المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ١٦٦٤٠

فَصْلٌ : وَلَا يُعْتَبَرُ فِى الشَّهَادَةِ الْحُرِّيَّةُ ، بَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ المقنع فِي كُلِّ كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالقِصَاصِ ، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَمَةِ فِيمَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ . فصل : قال الشيخ ، رَحِمَه الله : ( ولا يُشْتَرَطَ في الشَّهادةِ الحُرِّيَّةُ ، الشرح الكبير بل تَجُوزُ شَهادَةُ العَبْدِ فِي كُلِّ شيءٍ ، إِلَّا في الحُدودِ والقصاص ، على إحْدَى الروايتين . وتجوزُ شَهادة الأمة فيما تجوزُ فيه شهادةُ النِّساءِ ) الكلام في هذه المسألة في ثلاثةِ فُصُولٍ ؛ أحدها : في قبول شهادةِ العَبْدِ فيما عدا الحُدُودَ والقصاص ، والمذهب أنَّها مَقْبولةٌ . رُوِىَ ذلك عن على ، وأَنَسٍ ، رَضِيَ الله عنهما . قال أَنَسٌ ما عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا رَدَّ شَهادة العبدِ . و به قال عُرْوَةُ ، وشُرَيْح ، وإياس وابنُ سِيرِينَ ، والبنى ، وأبو ثَوْرٍ ، وداود ، وابنُ المُنْذِرِ . وقال مُجاهِدٌ ، والحسنُ ، وعَطاء ، ومالِكٌ ، والأوزاعِيُّ ، والنُّورِيُّ ، وأبو حنيفة ، . قوله : ولا تُعتبر في الشَّهادَةِ الحُرِّيَّةُ ، بل تَجُوزُ شَهادَةُ العَبْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، إِلَّا الإنصاف في الحُدُودِ والقِصاصِ ، على إحْدَى الرِّوايتين . شَهَادَةُ العَبْدِ لا تَخْلُو ؛ إِمَّا أَنْ تكون في الحُدودِ والقصاص ، أو في غيرهما ؛ فإن كانت في غيرهما ، قُبِلَتْ . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل أبو الخَطَّابِ رواية ، يُشترط فى الشَّهادَةِ الحُرِّيَّةُ . ذكَرَه الخَلالُ فى أنَّ الحُرِّ لا يُقْتَلُ بالعبدِ . وفى مُخْتَصَر ابن رزين ، ، في شَهادةِ العَبْدِ خِلافُ . وإن كانت في الحُدودِ والقصاص ، قُبِلَتْ أيضًا . على الصحيح من المذهب . نص عليه . واختاره ابنُ حامد ، وأبو الخَطَّابِ فى ( الانتصار ) ، وابنُ عَقِيل ، والقاضي يعْقُوبُ ، ۳۹۷
الجزء 29 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.