المقنع
يُعتبر له مُضِى (١) سَنَةٍ ؛ لحديثِ صَبِيغ . رواه أحمد فى ( الوَرَع ) ، الشرح الكبير
،
قال : ومِن عَلامَةِ تَوْبَتِهِ ، أَنْ يَجْتَنِبَ مَن كان يُواليه مِن أهل البدع ويُوالى من كان يُعادِيه مِن أهلِ السُّنَّةِ . والصَّحيحُ أَنَّ التَّوْبَةَ مِن [ ١٢٣٥/٨ ] البِدْعَةِ كغيرها ، إلا أن تكونَ التَّوْبَةُ بِفِعْل يُشْبِهُ الإِكْرَاهَ ، كَتَوْبَةِ صَبِيغ ، فيُعْتَبَرُ له مُدَّةً يُظْهِرُ أَنْ تَوْبَتَه عن إخلاص ، لا عن إكراه . وللحاكم أن يَقول للمُتَظَاهِرِ بالمَعْصِيَةِ : تُبْ أَقْبَلْ شَهادَتكَ . وقال
وزكاة ، ونحوها ، فلابُدَّ مِن فِعْلِها . وقيل : يُشْتَرَطُ مع ذلك قوله : إنِّى تائب . الإنصاف ونحوه . وعنه : يُشْتَرَطُ مع ذلك أيضًا مُجانَبَةٌ قَرينه فيه .
الثانية ، يُعتبر فى صِحَّةِ التَّوْبَةِ ردُّ المَظْلِمَةِ إلى ربِّها ، وأنْ يَسْتَحِلَّه ، أو يَسْتَمْهله مُغير ، ومُبادرته إلى حق الله تعالى حَسَبَ إمكانِه . ذكره في ( الترغيب ، وغيره . وهو ظاهر ما قدمه فى ( الفروع ) . وذكر المُصَنِّفُ وغيره ، يُعْتَبَرُ ردُّ المَظْلِمَةِ أو بَدَلُها (۳) ، أو نِيَّةُ الرَّدُّ متى قَدَر . وتقدَّم في آخِرِ القَدْفِ ، إذا كانَ عليه حقٌّ غيرُ مالي لحى . وَأمَّا إِنْ كانتِ المَظْلِمَةُ لمَيِّتِ فى مالٍ ، رده إلى قريبه ) ، فإنْ لم يَكُنْ له وارث ، فإلى بَيْتِ المالِ ، وإن كانت للمَيِّتِ فِي عِرْضِه ، كسَبِّه وقَدْفِهِ ، فَيَنْوى استخلاله إنْ قَدَرَ في الآخِرَةِ ، أو يَسْتَغْفِرُ الله له (ه) حتى يُرْضِيَه عنه . والظَّاهِرُ صحة توْيَتِه فى ( الدُّنْيا ، مع بقاء حقٌّ المَظْلُوم عليه ؛ العَجْزِه عن الخَلاص .
(۱) سقط من : م .
(7
(۲ - ۲) في ق : ( تفعل نسبة ) . وفى م : ( تفعل بسبب )
(۳) في الأصل : « بذلها ) .
(٤) في ا : وذريته ) (٥) سقط من : الأصل . (٦ - ٦) سقط من : الأصل .
منه ،
الجزء 29 — ص ٣٨٩