المقنع
البَيِّنَةَ إحدَى حُجَّتَى الدَّعْوَى ، فيُكْتَفَى بها ، كاليمين . إذا ثبت ذلك ، الشرح الكبير
فقال أصحابنا : لا فَرْقَ بينَ الحاضِرِ والغائب ، والحى والميت ، والعاقل والمجنون ، والصَّغِيرِ والكَبير . وقال الشافعي : إذا كان المشهود عليه لا ) يُعبر عن نفسه ، أخلف المشهود له ؛ لأنَّه لا يُعَبِّرُ عن نَفْسِهِ فِي دَعْوَى القَضاءِ والإبراءِ ، فَيَقُومُ الحاكم مقامه فى ذلك ، لتَزُولَ الشُّبْهَةُ . قال شيخنا : وهذا حَسَنٌ ؛ فَإِنَّ قِيامَ البَيِّنَةِ للمُدَّعِى بِنُبُوتِ حَقَّه ، لا يَنْفِي احْتِمَالَ القَضاءِ والإبراء ، بدليل أنَّ المُدَّعَى عليه لو ادّعاه ، سُمِعَتْ دَعْواه و (٢) بَيْنَتُه ،
(۲)
،
فإذا كان حاضرًا مُكَلَّفًا ، فسُكُوتُه عن الدَّعْوَى دليلٌ على انتفائه فيكتفى بالبَيِّنَةِ . فإن كان غائبا أو مِمَّن لا قَوْلَ له ، بَقِيَ احْتِمالُ ذلك مِن دَلِيل يَدُلُّ على انتفائه ، فَتَشْرَعُ اليَمِينُ لِنَفْيِه . وإِن لم تَكُنْ للمُدَّعِى
بينة ، وكانت للمُنكَرِ بَيِّنَةٌ ، سُمِعَتْ بَينته ، ولم يَحْتَج إلى الحَلِفِ مَعها ؛
والمَيِّتِ ، والعاقِلِ والمَجْنونِ ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ ، وقال الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللهُ : الإنصاف إذا كان المشهود عليه لا يُعبر عن نفسه ، أُخْلِفَ المَشْهود له ؛ لأنه يُعبر عن نفْسِه
في دَعْوَى القَضاءِ والإبراءِ ، فَيَقُومُ الحَاكِمُ مَقامَه . قال المُصَنِّفُ : وهذا حسَنٌ . ومال إليه . قلتُ : قد تقدَّمَتِ المَسْأَلَةُ بأعَمَّ مِن هذا فِي قَوْلِ المُصَنِّف في بابِ طَرِيقِ الحكم وصفتِه : وإِنِ ادَّعَى على غائب ، أو مُسْتَرٍ فِي البَلَدِ ، أَو مَيِّتٍ ، أَو صَبِيٌّ أو مَجْنُونٍ ، وله بَيِّنَةٌ ، سَمِعَها الحاكم وحكّم بها ، وهل يخلِفُ المُدَّعِى أنه لم يَبْرَا إليه منه ولا من شيء منه ؟ على روايتين . وذكرنا الصَّحيحَ من المذهب منهما هناك ،
(۱) في : المغنى ۲٨١/١٤ ، ۲۸۲
(۲) في الأصل : ( أو (۳۲ - ۳) سقط من : الأصل .
١٥٣
الجزء 29 — ص ١٥٣