المقنع
(٤
الشرح الكبير للسُّنَّةِ . واحْتَجُوا على أنَّه لا يَنْقُضُ ما لم يُخالِفِ الإِجْمَاعَ بأنَّه يَسُوعُ فيه الخلافُ ، فلم يَنْقُضُ حُكْمَه فيه ) ، كما لا نَص فيه . وحكى عن أبى ثَوْر ) ، أنَّه يَنْقُضُ جميعَ ما بان له خَطَوُّه ؛ لأَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عنه ، كتب إلى أبي موسى : لا يَمْنَعنَّكَ قَضاءُ قَضَيْتَه بِالْأَمْسِ ، ثم رَاجَعْتَ نَفْسَك فيه اليوم ، فهدِيتَ لرُشْدِك ، أن تُراجع فيه الحَقَّ ، فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلى الحَقِّ خيرٌ مِن الثَّمادِى في الباطل ) . ولأنه خطةٌ ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ عنه ، كما لو خالف الإجماع . وحكى عن مالك أنَّه وافقهما في قضاءِ نَفْسِه . ولنا ، على نَقضه إذا خالَفَ نَصَّا أو إجماعًا ، أَنَّه قَضَاءٌ لم يُصَادِفٌ شَرْطَه ، فَوَجَبَ نَقْضُه ، كما لو خالَفَ الإجماع ، وبَيانُ مُخالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ ، أَنَّ شَرْطَ الحكم بالاجتهادِ عَدَمُ النَّص ، بدليل خبر مُعاذ) . ولأنه إذا ترك الكتاب والسُّنَّةَ ، فقد فَرَّطَ ، فَوَجَبَ نَقْضُ حُكْمِه ، كما لو خالَفَ الإجماع، أو كما لو حَكَم بشهادة كافِرَيْن . وما قالُوه يَبْطُلُ بِما حَكَيْنا عنهم. فإن قيل : إذا صَلَّى بالاجْتِهادِ إلى جهَةٍ ، ثم بان له الخطأ لم يُعِدْ ؟ قُلْنَا: الفَرْقُ بينهما من ثلاثةِ أَوْجُةٍ ؛ أَحَدُها ، أَنَّ اسْتِقْبال القبلةِ يَسْقُطُ حالَ العُذْرِ
الإنصاف
قوله : فإِنْ كانَ مِمَّن يَصْلُحُ للقضاءِ ، لم يَنْقُضُ مِنْ أَحْكامِهِ إِلَّا ما خَالَفَ نَصَّ
(۱) سقط من : م .
(۲) في م : ( داود )
(۳) أخرج رجه الدار قطني في سننه ٠٦/٤ ۲۰۱ ، ۲۰۷ . والبيهقي مختصرا ، في : السنن الكبرى ١٣٥/١٠ ،١٣٦ وانظر الكلام عليه فى : إرواء الغليل ٢٤١/٨ ، ٢٤٢ .
(٤ - ٤) سقط : الأصل . من
(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٢٥٩ .
۳۸۲
الجزء 28 — ص ٣٨٢