المقنع
هذا
به ، کاختصاصه بما ذكر معه ، ولو كان هذا الحكم عاما لكل أحدٍ الشرح الكبير لَما خَصَّ أَيُّوبَ بالمِنْةِ عليه . وكذلك المريضُ الذي يُخَافُ تَلَفُه ، أَرْخِصَ له بذلك في الحَد دون غيره ، وإذا لم يَتَعَدَّه هذا الحكمُ [ ١٤٤/٨ و ] في الحد الذى وَرَد النَّصُّ به فيه ، فَلأنْ لا يَتَعَدَّاه إلى اليمين أولَى ، ولو خُصَّ بالبر من له عُذْرٌ يُبيحُ العُدولَ فى الحَدِّ إلى الضَّرْب بالعِشْكَالِ ، لكان له وَجْهٌ ، أَمَّا (٢) تَعْدِيَتُه إلى غيره فَبَعِيدٌ جِدًّا .
·
فصل : ولو حَلَف أن يَضْرِبَه بعَشَرَةِ أَسْواط ، فَجَمَعَها ، فَضَرَبه بها ، لأَنه قد فَعَل ما حَلَف عليه . وإن حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّه عشْرَ مراتٍ ، يَبَر بضَرْبه عشرة أشواط ، دَفْعَةً واحدةً ، بغير خلاف ؛ لأنَّه لم يَفْعَلْ ما تَناوَلَتْه يَمِينُه . وإن حَلَفَ لَيَضْرِ بَنَّه عشرَ ضَرَبَاتٍ ، فكذلك ، إِلَّا وَجْهَا لأصْحَابِ الشافِعِيُّ ، أَنه يَبَرُّ . وليس بصحيح ؛ لأنَّ هذه ضَرْبَةً واحِدَةٌ بأشواط ، ولهذا يَصِحُ أن يُقالَ : ما ضَرَبْتُه إِلَّا) واحِدَةً ، ولو حَلَف لا
.
(T
يَضْرِبُه أَكْثَرَ مِن ضَرْبَةٍ واحدةٍ ، فَفَعَلَ هذا ، لم يَحْنَتْ في يَمِينِه
•
فصل : ولا يَبَرُّ حتى يَضْرِبَهِ ضَرْبًا يُؤْلِمه . وبهذا قال مالك . وقال الشافعى : يَبَرُّ بما لم يُؤْلِم ؛ لأن الاسم يَتَناوَلُه ، فوَقَعَ البِرُّ به
حامد ، كحَلِفِه لَيَضْرِبَنَّهُ بِمِائَةِ سَوْطٍ
۱ - ۱) سقط من : الأصل .
(۲) بعده في م : ( بعد ) .
(۳ - ۳) سقط . من : م . (٤) سقط من : الأصل . (ه) في الأصل : ( بضرب ما ) .
الإنصاف
۱۲۱
الجزء 28 — ص ١٢١