المقنع
الطارئ (۱) بخلافه ، والصَّبِيُّ غيرُ مُكَلَّفَ ، بخِلافِ المرأةِ . وأما بنو الشرح الكبير حنيفة ، ( ۷۱/۸ و ) فلم يثبت أنَّ من اسْتُرِقَ منهم تَقَدَّمَ لَه إِسْلَامٌ ، ولم يَكُنْ بنو حنيفة أسْلَمُوا كلهم ، وإِنَّما أَسْلَمَ بعضُهم ، والظَّاهِرُ أَنَّ الذِينَ أَسْلَمُوا كانوا رجالًا ، فمنهم مَن ثَبَت على إسلامه ، منهم تمامةُ بنُ أَثَالٍ ، ومنهم من ارْتَدَّ ، منهم الدَّجَّالُ الحَنَفِيُّ . الفصل الثاني : أَنَّ الرِّدَّةَ لَا تَصِحُ إِلَّا من عاقل ، فأما الطِّفْلُ الذى لا يَعْقِلُ ، والمجنونُ ، وَمَن زَالَ عَقْلُه بَنَوْم ، أو إغماء ، أو شُرْبِ دَواءٍ مُباح شُرْبُه ، فلا تَصِحُ رِدتُه ، ولا حُكْمَ ، بغير خلاف . قال ابنُ المُنْذِرِ ) : أجْمَعَ كُلُّ مَن نَحْفَظُ . لكلامه من أهل العلم ، على أنَّ المجنونَ إِذا ارْتَدَّ في حالِ جُنونِهِ ، أَنَّه(۳) مسلم على ما كان عليه قبل ذلك ، ولو قَتَلَه قاتِلٌ عَمْدًا ، كان عليه القَودُ ، إِذا طَلب أولياؤه . وقد قال النبي عل الله : « رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ » . أَخْرَجَه
(۲)
أبو داود ، والترمذى () ، وقال : حديثٌ حسن . ولأنَّه غيرُ مُكَلَّف
عنه
فلم يُؤاخَذْ بكَلامِه ، كما لم يُؤاخذ به فى إقراره ، ولا طلاقِه ، ولا عتاقه . وأما السَّكْرانُ ، والصَّبِيُّ العاقل ، فيُذْكَرُ حُكْمُهُمَا فيما بعدُ ، إِن شَاءَ اللهُ تعالى . الفصل الثالثُ : أنَّه لا يُقْتَلُ حتى يُسْتَتاب ثلاثا . وهذا قول أكثر أهل
عند الأصحاب
(1) فى م : ( الأصلي ) .
(۲) في : الإشراف ١٥٩/٣ ، والاجماع ٧٦ . ،
(۳) سقط من : م .
(٤) تقدم تخريجه في : ١٥/٣ . وانظر طرقه وألفاظه في الإرواء ٤/٢ - ٧ .
6
الإنصاف
۱۱۷
الجزء 27 — ص ١١٧