المقنع
،
الشرح الكبير فصل : إذا قتل رَجُلًا وادَّعَى أنه كان عَبْدًا ، أو ألْقَى عليه حائِطا وادَّعَى . أنه كان مَيِّنَا ، وَأَنْكَرَ وَلِيُّه ، فالقول قولُ الوَلِيِّ مَعَ يَمِينِه . وهو أَحَدُ قَوْلَى الشافعي . وقال في الآخر : القولُ قولُ الجاني ؛ لأنَّ الأَصْلَ بَراءَةُ ذِمَّتِهِ وما ادعاه مُحْتَمِلٌ ، فلا يَزُولُ عن اليَقِين بالشَّلِّ . ولَنَا ، أَنَّ الأَصْلَ حياة المجنى عليه وحُرِّيَّتُه ، فيَجِبُ الحُكْمُ بقائه ، كما لو قتل مُسْلِمًا وادَّعَى أَنه ارْتَدَّ قبلَ قَتْلِه ، وبهذا يَبْطُلُ ما ذكَرَه . وإن قطع عُضْوا وادَّعَى شَلَلَه ، أو قلع عَيْنًا وادَّعَى عَمَاهَا ، وأَنْكَرَ المَجْنِيُّ عليه ، فالقول قوله ؛ لأنَّ الأَصْلَ السلامةُ . وهكذا لو قطع ساعِدًا وادَّعَى أَنَّه لم يَكُنْ عليه كَفْ ، أو ساقا وادَّعَى أَنَّه لم يَكُنْ لها قَدَمٌ . وقال القاضي : إِنِ اتَّفَقَا على أنَّه كان بَصِيرًا ، فالقول قولُ المَجْنِى عليه ، وإِلَّا فالقول قول الجاني . وهذا مذهب الشافعي ؛ لأنَّ هذا ممَّا لا يَتَعَذَرُ إقامَةُ البَيِّنَةِ عليه ، فإنَّه لا يَخْفَى على أهله وجيرانه ومُعامِليه ، وصِفَةً أَدَاءِ الشَّهادةِ عليه ، أنَّه كان يُنبعُ الشَّخصَ بصره ، ويَتَوَفَّى ما يَتَوَفَّاه البَصِيرُ ، ويَتَجَنَّبُ البِرَ وأَشْبَاهَهُ في طَرِيقِه ، ويَعْدِلُ في العَطَفَاتِ خَلْفَ مَن يَطْلُبُه ، ولَنَا ، أَنَّ الأَصْلَ السَّلامةُ ، فكان القولُ قول مَن يَدَّعِيها ، كما لو اختلفا في إسلام المَقْتُولِ في دارِ الإِسْلامِ وفي حياته . قولهم : لا يَتَعَذَّرُ إقامةُ البَيِّنة عليه ، قُلْنا : وكذلك لا يَتَعَذَّرُ
الإنصاف
فائدة : لو ماتَ مِنَ الإفْزاع ، فعلى الذى أفْزَعَه الضَّمَانُ ، تَحْمِلُه العاقِلَةُ بشَرْطِه ، وكذا لو جنّى الفَرْعانُ على نفسه أو غيره . جزم به ناظِمُ الْمُفْرَداتِ ) .
وهو منها .
(١ - ١) في م : « مما ) .
٣٥٨
الجزء 25 — ص ٣٥٨