المقنع
وَإِنْ أَرْضَعَتْ بِلَبَن وَلَدِهَا مِنَ الزِّنَى طِفْلًا ، صَارَ وَلَدًا لَهَا وَحَرُمَ عَلَى الزَّانِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، وَلَمْ تَثْبُتْ حُرْمَةُ الرَّضَاعَ فِي حَقِّهِ ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : تَنْبُتُ ، قَالَ
أبو الخطاب : وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ الْمَنْفِي بِاللَّعَانِ
الشرح الكبير أن يَتَزَوَّجَ أَوْلادُ المُرْضِعَةِ وأَوْلادُ زَوْجِهَا إِخْوَةَ الطَّفْلِ المُرْتَضِع وأَخَوَاتِهِ قال أحمدُ : لا بَأْسَ أَن يَتَزَوَّجَ الرجلُ أَخْتَ أَخِيهِ مِن الرَّضاع ، ليس بينهما رضاع ولا نَسَبٌ ، وإِنَّما الرَّضَاعُ بين الجارية وأخيه .
٣٩١٤ - مسألة : ( وإن أرْضَعَتْ بِلَبَن وَلَدِهَا مِن الزِّنَى طِفْلًا صار وَلَدًا لها ، وحَرُمَ على الزَّانِي تَحْرِيمَ المُصاهَرَةِ ، ولم تَثبُتْ حُرْمَةُ الرضاع فى حَقِّهِ ، فى ظاهِرِ قَوْلِ الخِرَقِى . وقال أَبو بَكْرٍ : تَثْبُتُ . قال أبو الخَطَّابِ : وكذلك الولَدُ المَنْفِى باللعانِ ) الذي ذكَرَه شَيْخُنا في
الإنصاف ولا أعلم به قائلا غيره ، ولَعَلَّه سَهْوٌ . اهم وَجَدْتُ ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ فِي « حَواشِيه ) قال : هذا خِلافُ الإجماع ) .
،
قوله : ولا تَنتَشِيرُ إلى من هو أعلى منه من آبائه وأُمَّهَاتِه وأَعْمَامِهِ وعَمَّاتِه وأَخْوالِه وخالاته ، فلا تَحْرُمُ المُرْضِعَةُ على أبى المُرْتَضِع ولا أخيه ، ولا تَحْرُمُ أُمُّ المُرتَضِع ولا أخته على أبيه مِنَ الرَّضاع ولا أخيه . بلا نزاع. قوله : وإن أرْضَعَتْ بلَبَن ولَدِها مِن الزِّنَى طِفلا ، صارَ وَلَدًا لها ، وحَرُمَ على الزاني تَحْرِيمَ المُصاهَرَةِ ، ولم تثبت حُرْمَةُ الرِّضاع في حَقِّه ، في ظاهِرِ قَوْلِ
۱ - ۱) سقط من : الأصل .
.
الجزء 24 — ص ٢١٨