الشرح
القبع والأخرى ، لا تَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِل .
الكبير الروايتين . والأُخْرَى ، لَا تَحِلُّ حتى تَغْتَسِل ) حكَى هاتين الروايتين أبو عبد الله ابن حامد ؛ إحداهما ، أنَّها فى العِدَّةِ ما لم تَغْتَسِلُ ، يُباحُ ( ۴۱۱۸/۷ )
الإنصاف
لزَوْجِهَا ارْتِجَاعُها ، ولا يَحِلُّ لغيره نكاحها . قال أحمد : عمر ، وعلى ، وابن مسعودٍ ، يقولون : قبل أن تَغْتَسِلَ مِن الحَيْضَةِ الثالثة . رُوِيَ ذلك عن سعيد بن المُسَيَّبِ ، والتَّوْرِى ، وإسحاق . وروى ذلك عن أبى بكر الصديق ، وعثمان بن عَفَّانَ ، وأبى مُوسَى ، وعُبَادَةَ ، وأَبي الدَّرْدَاءِ ، رَضِيَ
الله عنهم . قال شَرِيكَ : له الرَّجْعَةُ وإِن فَرَّطَتْ فِي الغُسْلِ عِشْرِينَ سَنةٌ قال أبو بكر : وروى عن أبى عبدِ اللَّهِ ، أَنَّهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَلَزَوْجِهَا رَجْعَتُها حتى يَمْضِى وقتُ الصَّلاةِ التي طَهُرَتْ في وَقْتِها . وهذا قولُ الثَّوْرِيِّ . وبه (۱) قال أبو حنيفة إذا انْقَطَعَ الدَّمُ لدُونِ أكثرِ الحَيْض ، وإِنِ انْقَطَعَ لأكثره ، انْقَضَتِ العِدَّةُ بانقطاعه . ووَجْهُ اعتبارِ الغُسْل أَنَّه قولُ الأكابر من أصحاب رسول الله علا الله ، ولا مُخالِفَ لهم فى عَصْرِهم ، فيكونُ إجماعًا . ولأنَّها مَمْنُوعَةٌ مِن الصَّلاةِ بِحُكُم حَدَثِ الحَيْضِ ، فَأَشْبَهَتِ الحائض .. والرّواية الثانية ، أنَّ العِدَّةَ تَنْقَضِي بِطُهْرِهَا مِن الحَيْضَةِ الثالثة ، وانقطاع دَمِها . اختاره أبو الخَطَّابِ . وهو قولُ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ، والأوزاعي ، والشافعى فى القديم ؛ لقول الله تعالى : ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ . وقد كَمَلَتِ القُرُوءُ بِوُجُوبِ الغُسْل عليها ، ووُجُوبِ
(۱) سقط من : م .
٤٨
الجزء 24 — ص ٤٨