عَقْدٌ لا يَنْفَسِحُ بالتَّحالُف ، فلا يُشْرَعُ فيه ، كالعَفْو عن دَمِ العَمْدِ ، ولأنَّ الشرح الكبير القولَ بالتَّحالُف يُفْضِى) إلى إيجاب أكثرَ ممَّا يَدَّعِيه ، أو أَقَلَّ ممَّا يُقِرُّ لها
به ، فإنها إذا كان مَهْرُ مِثْلِها مائةً ، فادَّعَتْ ثمانين ، وقال(٢) : بل هو خَمْسونَ . أَوْجَبَ لها عِشْرِينَ ، يَتَّفِقان على أنَّها غيرُ واجبةٍ . ولو ادَّعَتْ مائتين ، وقال : بل هو مائةٌ وخَمْسونَ . ومَهْرُ مِثْلِها مائةٌ ، فقد أَسْقَطَ خَمْسِينَ يَتَّفِقان على وُجُوبِها . ولأنَّ مَهْرَ المِثْلِ إِن لم يُوافِقُ دَعْوَى أحدهما ، لم يَجُز إيجابه ؛ لأتفاقهما على أنه غيرُ ما أَوْجَبَه العَقْدُ ، وإن وافَقَ قول أَحَدِهما ، فلا حاجَةً في إيجابه إلى يَمِين مَن يَنْفِيه ؛ لأنَّها لا تُؤثر في إيجابه . وفارَقَ البَيْعَ ؛ فَإِنَّه يَنفَسِحُ بالتحالف ، ويَرْجِعُ كل واحدٍ مهما في ما لَه . وما ادعاه مالِك مِن أنها اسْتَأْمَنَتْه ، لا يَصِحُ ؛ فإنَّها لم تَجْعَله أمِينَها ، ولو كان أمينًا لها لَوَجَبَ أن تكونَ أمِينَةٌ له (۳) ، حينَ لم يُشْهِدْ عليها ، على أَنه لا يَلْزَمُ مِن الاخْتِلافِ عدَمُ الإِشْهَادِ ؛ لأنَّه قد يكون بينهما بَيِّنَةٌ ، فتَمُوتُ أو تَغِيبُ أو تَنْسَى الشَّهادة . إذا ثَبَتَ هذا ، فكلُّ مَن قُلْنا : القولُ قولُه . فهو مع يَمِينِه ؛ لأنَّه اختلاف فيما ) يجوز بَذله) ، فَتَشْرَعُ
فائدة : وكذا الحُكْمُ لو اختلف ورَثَتُهما فى قَدْرِ الصَّداقر . قاله في الإنصاف
(۱) في الأصل : : ( يقتضي ) .
(۲) بعده في م : ( هو ) . (۳) سقط من : م . (٤) سقط : الأصل . من (٥) في الأصل : ( بدله ) .
۲۳۷
الجزء 21 — ص ٢٣٧