المقنع والشرح الكبير والانصاف 01-32 — الصفحة ١١٣٦٨

المقنع فَضْل : القِسْمُ الثَّالِثُ ، مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الْجُدَامُ وَالْبَرَضُ وَالْجُنُونُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُطْبَقًا أَوْ يَخْلُقُ فِي الْأَحْيَانِ ، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ يَثْبُتُ بِهَا خِيَارُ الْفَسْخِ ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةً الشرح الكبير فصل : قال الشيخ ، رَحِمَه الله : ( القسم الثالثُ ، مُشْتَرَك بينهما ، وهو الجُذامُ والبَرَصُ والجُنونُ ، سَواءٌ كان مُطْبقًا ، أو يَخْنُقُ في الأحيانِ . فهذه الأقسامُ يَثْبُتُ بها خِيارُ الفَسْخِ ، روايةً واحدةً ) لما الإنصاف هو انخراقُ ما بينَ القُبُلِ والدَّبُرِ ، أو ما بينَ مَخْرَجَ البَوْلِ والمَنِيِّ . وجزم في المُحَرَّرِ ) ، و ( الوجيز ) ، و ( الفروع ، ، أَنَّ الفَتْقَ ؛ الْخِراقُ ما بينَ السَّبِيلين . وقدَّم فى ( الكافِي ، ، أَنَّ الفَتْقَ ؛ الْخِرَاقُ) مَا بَينَ مَخْرَجَ البَوْلٍ والمنى . وثُبوت الخيار فى الفَتْقِ مِن مُفْرَداتِ المذهب . إذا علمت ذلك ، فانخراقُ ما بين السَّبِيلين يُثْبِتُ للزَّوْج الخيار ، بلا خلاف أعْلَمُه . قال في « الرَّوْضَةِ » : أو وجد اختلاطهما لِعِلَّةٍ ؛ لأنَّ النَّفْسَ تَعافُه أكثرَ . وَأَمَّا الْخِرَاقُ مَا بينَ البَوْلِ والمَنِيٍّ ، فالصحيح أيضًا مِنَ المذهب ، أنَّه يثبت به للزوج الخيار . قال في « الهدايةِ ) ، وه المُسْتَوْعِبِ ) : يثبت به الخيارُ عندَ أصحابنا . وجزم به في « المُذْهَبِ ( ، و « مَسْبُوكِ الذَّهَبِ ) ، و ( الخُلاصَةِ ) ، و ( البُلْغَةِ » ، و ( المُنَوِّرِ » . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى ( الكافى » . وقيل : لا يثبت به خيارٌ . وهو ظاهِرُ كلامه في ( @ الوجيز » . وهو ظَاهِرُ ما قدَّمه فى ) الرِّعايتين » ، و « الحاوى الصَّغِيرِ و «شرح ابن مُنَجِّى» . وأطلقهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الفروع »، و «الزَّرْكَشِى» . قوله : القِسْمُ الثَّالثُ ، مُشْتَرَك بينهما ؛ وهو الجُذام ، والبَرَصُ ، والجُنُونُ ، (۱) في الأصل : 1 انخراج ) . ٥٠٢
الجزء 20 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.