والْجَدُّ يَرتُ اللتَ مَعَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ أَحَظُ لَهُ
المقنع
لا يُسْقِط أحدهما صاحِبَه ، وإِنما يَتَفَاضَلان فى الميراثِ ، فكذلك في الإرث الشرح الكبير بالولاء ، ولذلك يُقَدَّمُ الأبُ [ ۳۰٦/٥ ] علَى الابن في الولاية والصلاةِ على المَيِّتِ وغيرهما . وحُكْمُ الأب مع ابن الابن وإِن سَفَلَ وحُكْمُ الجَدِّ
وإن علا مع الابن وابنه سَواءٌ .
له
۲۹۰۰ - مسألة : ( والجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مع الإخْوَةِ إن كان أحظَّ إذا خَلْفَ المُعْتِقُ أخاه وجَدَّه ، فالوَلاءُ بَيْنَهما نِصْفَيْن . وبه قال عطاء ، واللَّيْثُ ، ويحيى الأنصارِيُّ . وهو قول للشَّافِعِي ، وقولُ الثَّورِيُّ ، وأبى يوسف ، ومحمد . والذين جَعَلُوا الجَدَّ أَبا ، جَعَلُوهُ أَوْلَى مِنَ الأخ
ووَرَّثُوه وحْدَه (۱) . ورُوِيَ عن زيدٍ ، أنَّ المال للأخ . وهو قول مالك والشافعى ؛ لأنَّ الأخ ابنُ الأَبِ والجَدَّ ابوه ، والا بنُ أَحَقُّ مِن الأب . ولَنا
،
،
،
وابنه – والجَدُّيَرِثُ القُلثَ مع الإخوةِ إذا كان أحَظَّ له . وهذا المذهب . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به فى ( الوجيز » وغيره . وقدمه في « المُحَرَّرِ » ، و و الرعايتين ) ، و ( الحاوى الصغير ) ، و ( الفروع » ، و « الفائق » ، وغيرهم . وهو مِن مُفرداتِ المذهب . واختار أبو إسحاق سُقوط الأب والجد مع الابن ، ويُجعَلُ الجَدُّ كالإخوةِ وإن كثروا . قال في ( الترغيب » : وهو أقيس . قلتُ : فيُعاني بها . وقال فى ( الفائق » : وقيل : لا فرضَ لهما بحال . اختاره ابنُ عقيل ، وشيخنا . ويسقطان بالابن وابنه . والجَدُّ مع الإِخْوَةِ كالأخ وإن كثروا .
(1) في م : 1 جده ) .
الإنصاف
٤٣٩
الجزء 18 — ص ٤٣٩