الدَّفْعُ كَعَدَمِه ؛ لأنَّه لم يُود الواجب عليه ، وقيل له : إِنْ أَدَّيْتَ الآنَ ، وإِلَّا فُسِخَتْ كتابتك . وإن كان قدمات بعد الأداءِ ، فقد مات عَبْدًا (۲۲) ، فإِن بان مَعِيبًا ، مثل أَنْ كاتبه
على (٣ عُرُوضِ مَوْصُوفة ٢٣) فَقَبَضَها ، فأصاب بها عَيْبًا بعد قبضها ، نَظَرْتَ ؛ فإن كان قد رَضِيَ بذلك وأمْسَكَها ، اسْتَقَرَّ العِتْقُ . فإن قيل : كيف يَسْتَقِرُّ العِتْقُ ، ولم يُعْطِه جَمِيعَ ما وَقَعَ عليه العَقْدُ ؟ فإنَّ ما يُقابِلُ الغَيْبَ لم يقبضه ، فأشبه ما لو كاتبه على عشرة ، فأعطاه تسعةً . قُلْنا : إمساكه المَعِيبَ (٢٤) رَاضيًا به رِضَى منه بِإِسْقاطِ حَقِّهِ ، فَجَرَى مَجْرَى إبْرائِهِ مِن بَقِيَّةِ كِتابَتِه . وإن اختار إمساكه ، وأَخَذَ أَرْسَ العَيْبِ ، أورده ، فله ذلك . قال أبو بكر : وقياس قول أحمدَ ، رَحِمَه الله ، أنَّه لا يَبْطُلُ العِتْقُ ، وليس له الرَّدُّ ، وله الأَرْسُ ؛ لأنَّ العتق إتلاف واسْتِهْلاك ، فإذا حَكَمَ بِوُقُوعِه لم يَبْظُلْ ، كعَقْدِ الخُلْعِ ، ولأنَّه ليس المَقْصُودُ منه المال ، فأشبة الخُلْعَ. وقال القاضي : يَتَوَجَّهُ أَنَّ له الرَّدَّ ، ويحْكُمُ بِارْتِفاعِ
٢٤٢/١١ و العتق الواقع ؛ لأنَّ / العِتْقَ إِنَّما يَسْتَقِرُّ (٢٥) باستقرار الأداءِ ، وقد ارْتَفَعَ الأداء ، فارْتَفَعَ
العنق . وهذا مذهب الشافعي ؛ لأنَّ الكِتابةَ عَقْدُ مُعاوَضِةٍ يَلْحَقُه الفَسْخُ بِالتَّراضِي
،
فَوَجَبَ أَنْ يُفْسَخَ بوُجُودِ العَيْبِ ، كالبيع . وإن اختارَ إمساكه ، وأَخْذَ الأَرْشِ ، فله ذلك ، وتبين أنَّ العِتَقَ لم يَقَعُ ، ولأننا تَبَيَّنَا أنَّ ذِمَّته لم تَبْرأُ من مالِ الكِتابة ، ولا يَعْتِقُ قبل ذلك ، وظَنُّ وُقُوعِ العِتْقِ لا يُوقِعُه إذا بان الأمر بخلافه ، كما لوبان العِوَضُ مُسْتَحَقًا . وإن تَلفَتِ العَيْنُ عند السيد ، أو حَدَثَ بها عندَه عَيْبٌ ، اسْتَقَرَّ أَرْسُ العَيْبِ ، والحكم في ارتفاعِ العِتْقِ على ما ذكرناه فيما مَضَ . ولو قال السَّيِّدُ العَبْدِهِ : إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَبْدًا ، فَأَنْتَ حر . فأعطاه عبدا ، فبانَ حُرًّا ، أو مُسْتَحَفًا ، لم يَعْتِق بذلك ؛ لأَنَّ مَعْنَاهُ : إِنْ أعْطَيْتَنِيه (٢٦) مِلْكًا . ولم يُعْطِه إيَّاه مِلْكًا ، ولم يُمَلكه إيَّاهُ .
(۲۲) في الأصل : « حرا )
(۲۳ - ۲۳) في الأصل : « عوض موصوف
(٢٤) فى ب : « للعيب ) .
(٢٥) فى م : ( استقر ) . (٢٦) في ب ب ، م : « أعطيته ) .
٥١٤
الجزء 14 — ص ٥١٤