.
لذلك ("") . وإن كان لأحدهما عليها حمل ، والآخَرُ راكب عليها ، فهي لِلرَّاكِبِ أقوى تصرفًا . وإنِ اخْتَلَفا فى الحِمْلِ ، فَادَّعاهُ الرَّاكِبُ وصاحِبُ الدَّابَةِ ، فهو للراكب ؛ لأن يدَه على الدَّايَّةِ والحِمْلِ مَعا ، فأشبه ما لو اختلف السّاكِنُ وصاحبُ الدَّارِ في قماش فيها . وإن تنازَعَ صاحِبُ الدَّايَّةِ والرَّاكِبُ في السرج ، فهو لصاحِبِ الدَّابَّةِ ؛ لأن الشرج فى العادَةِ يكون لصاحِبِ الفَرَسِ . ولو (٣٠) تنازَعَ اثْنَانِ في ثياب على عَبْدِ لأحدهما ، فهى لصاحِبِ الْعَبْدِ ؛ لِأَنْ يَدَ الْعَبْدِ عليها . وإن تنازَعَ صاحِبُ النّيابِ والآخرُ فى العَبْدِ اللَّابِس لها ، فهما سَواءٌ ؛ لأن نَفْعَ القيابِ يعود إلى (۳۱) العَبْدِ ، لا إلى صاحِبِ النيابِ . ومذهبُ الشَّافِعِى فى هذا الفَصْلِ ، والذى قبلَهُ ، كما ذكرنا فصل : وإن اختلف صاحِبُ أرْض ونَهْرٍ في حائط بينهما ، فهو لهما ، وَيَحْلِفُ كُل واحد منهما على النصف المحكوم له به (۳۲) . وبهذا قال الشَّافِعِيُّ . وقال أبو حنيفة : هو لصاحِبِ النَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُ لِنَفْعِهِ . وقال أبو يوسفَ ، ومحمد : هو لصاحِبِ الْأَرْضِ ؛ لأنه متصل بأرضه . ولَنا ، أنه حاجز بين مِلْكَيْهِما ، فكانتْ يَدُهما عليه ، فيكون لهما ، كمالو تنازع صاحِبُ العُلْوِ والسَّفْل فى السقف الذى بينهما ، أو حائط بَيْنَ دَارَيْهما . وما ذَكَرُوه من الترجيحَيْنِ مُتقابلان (۳۳) ، فيَسْتَوِيان . وإن تنازَعَ صاحِبُ الْعُلْوِ والسُّفْلِ فِي السَّقْف الذي بينهما ، فهو بينهما ، كذلك (٣٤) . وكُلُّ مَوْضِع قُلْنَا : يُقْسَمُ بينهما نِصْفَيْنِ ، فَإِنَّما يَحْلِفُ كُل واحد منهما على النصف الذي يحصل له ، دون النصف الآخرِ ؛ لأن ما لا (٣٥) يحصل له لا يُفيدُهُ الحَلِفُ عليه شَيْئًا ، فلا يُسْتَخْلَفُ عليه ، كالمُدْعِي لا يخلف على ما
يأخُذُه المُدَّعَى عليه
·
(۲۹) فى ا : ( كذلك ) . (۳۰) فى م : ( وإن » .
(۳۱) في ب : ( على )
(۳۲) سقط من : الأصل ، ا ، ب .
(۳۳) فى م : و متقابل )
•
(٣٤) فى م : و لذلك ) . (٣٥) سقط من : ب ، م .
٣٣٨
الجزء 14 — ص ٣٣٨