وعطفه (۲۷) عليها لاختلاف اللفظين ، ودليل ذلك ، قولُ عُمَرَ لأبي بَكْرَةَ : تُبْ ، أَقْبَلْ شَهَادَتكَ . ولم يعتبر أمرًا آخر ، ولأن مَن كان غاصِبا ، فَرَدَّ ما في يَدَيْه ، أو مانِعا للزكاةِ ، فأداها وتابَ إلى الله تعالى ، قد حصل منه الإصلاح ، وعُلِمَ نُزوعُه عَن مَعْصِيَتِه بأداء ما عليه ، ولو لم يُرِدِ التّوبَةَ ، لَما (۲۸) أَدَّى ما فى يَدَيْه (٢٩) ، ولأنَّ تَقييده بالسَّنَةِ تَحَكُم لم يرِدِ الشَّرعُ به (٣٠) ، والتقدير إنَّما يثبتُ بالتوقيف ، وما وَرَدَ عن عمر في حق صبيغ إنَّما كان لأنه تائب من بدعةٍ ، وكانت توبته بسبب الضرب والهِجْرانِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّه أَظْهَرَ التّوبَةَ ئسترا ، بخلاف مسألتنا . وقد ذكر القاضى ، أنَّ التائب من البِدْعَةِ يُعتبرُ له مُضى سَنَةٍ ، الحديث صبيغ . رواه أحمد فى ( الورع ) ، قال : ومِن عَلامَةِ تَوْبَتِهِ ، أَن يَجْتَنِبَ مَن كانَ يُوَإليه من أهل البدع ، ويُوالى من كان يُعادِيه من أهل السنة . والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها ، إلا أن تَكونَ التَّوبِةُ بِفِعْلِ يُشْبِهُ الإكراة ، كَتَوبَةِ صُبَيْعَ ، فَيُعْتَبَرُ له مُدَّةٌ تُظْهِرُ أَنَّ تَوْبَتَه عن (۳۱) إخلاص ، لا عن إكراه. وللحاكم أن يقول للمُتظَاهِرِ بِالمَعْصَيَة : تُبْ ، أَقْبَلْ شهادتك . وقال مالك : لا أعرفُ هذا . قال الشافعى : وكيف لا يعْرِفُه ، وقد أَمَرَ النَّبِيُّ بالتّوبة ، وقالَه عُمرُ لأبي بَكْرَةَ ! .
١٩٠٤ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ قَدْ كَانَ شَهِدَ بِهَا وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ ورُدَّتْ عَلَيْهِ ، لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ فِي حَالِ عَدالَتِهِ (۱) )
وجملته أن الحاكم إذا شهِدَ عندَه فاسق ، فرَدَّ شهادئه لفِسْقِه ، ثم تاب وأصلح ، وأعادَ تلك الشهادة ، لم يَكُن له أن يَقْبَلَها . وبهذا قال الشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثَوْرٍ ، والمُزَنى ، وداود : تُقْبَلُ . قال ابنُ المُنْذِرِ : والنظرُ يَدلُّ على هذا ؛ لأنَّها شَهادةً
،
(۲۷) فى ب : ( وعطفها ) .
(۲۸) في الأصل ، م : ( ما ) . (۲۹) في الأصل : ( يده ) .
(۳۰) سقط من : الأصل . (۳۱) في الأصل ، ب ، م : ( على )
(۱) فى ب : ( عدم الندم ) .
۱۹۵
الجزء 14 — ص ١٩٥