المُمْتَنِعُ عليه ، كما لا يُجْبَرُ على قِسْمةِ الدُّورِ ، بأن يأخُذَ هذا دارًا وهذا دارًا وهذا دارًا ، وكالجنسين المُخْتلِفَيْن . ووَجْهُ الأول ، أنَّ الجِنْسَ الواحد كالدار الواحدة ، وليس اخْتِلافُ الجنس الواحد فى القيمة بأكثر من اختلافِ قِيمَةِ الدَّارِ الكبيرةِ والقَرْيَةِ العَظِيمةِ
،
6
فإِنَّ أَرضَ القَرْيَةِ تختلفُ ، سَيِّمَا (۲۸) إذا كانت ذاتَ أشْجَارٍ مُخْتلِفةٍ ، وأراض متنوعة والدار ذات بيوت واسعة وضيقة ، وحديثة وقديمة ، ثم هذا الاختلافُ لم يَمْنَعِ الإخبار على ٤٧/١١ظ القسمة ، كذلك الجنس الواحدُ ، وفارَقَ / الدُّورَ ؛ فإنَّه أَمْكَنَ قِسْمَةُ كلِّ دارٍ على حدتها ، وههنا لا يُمْكِنُ قِسْمَةُ كلِّ ثَوب منها أو إناء على حدتِه ، وإن كانت النياب أنواعا ؛ كالحرير ، والقُطن ، والكَتَّانِ ، فهى كالأجناس، وكذلك سائر الأموال . والحيوان كغيره من الأموال ، ويُقْسَمُ النَّوعُ الواحد منه . وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : لا يُقْسَمُ الرَّقِيقُ قِسْمةَ إخبارٍ ؛ لأنَّه تختلف منافعه ، ويُقصد منه العقل والدين والفطنة ، وذلك لا يَقَعُ فيه التعديل . ولَنا ، أَنَّ النَّبِي عال جزا العبيد الذين أعْتَقَهم الأنصارِيُّ في مَرَضِه ثلاثة أجزاء (۲۹). ولأنَّه نَوعُ حَيَوَانٍ يَدْخُلُه التَّقْوِيمُ ، فَجازَتْ قِسْمَتُه ، كسائر الحيوان ، وما ذكره (٣٠) غيرُ صَحِيح ؛ لأنَّ القِيمَةَ تَجْمَعُ ذلك ، وتُعَدُّ له كسائر الأشياء المُخْتلِفة فصل : والقِسْمَةُ إفْرازُ (۳۱) حَقٌّ ، وَتَمْيِيرُ أَحَدِ النَّصيبين عن (٣٢) الآخرِ ، وليست بَيْعًا . وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في الآخرِ : هى بَيْعٌ . وحُكى عن أبى عبد الله ابن بطة ؛ لأنَّه يُبْدِلُ نَصيبه من أحد السَّهْمَيْنِ بِنَصيب صاحبه من السهم الآخر ، وهذا حقيقة البيع . وَلَنا ، أنَّها لا تَفْتَقِرُ إلى لفظ التَّمْلِيكِ ، ولا تجب فيها السُّفْعَةُ ، ويَدْخُلُها الإخبار : وتلزم بإخراج القُرْعةِ ، ويتقدَّرُ أحدُ النَّصيبَيْنِ بِقَدْرِ الآخَرِ ، والبيع لا يجوز فيه شيء (۳۳) من
(19)
تراک
6
(۲۸) فى م : ( سير » خطأ . (۲۹) تقدم تخريجه ، فى : ٣٩٥/٨ ، ويضاف إليه : وأخرجه ابن ماجه ، فى : باب القضاء بالقرعة ، من كتاب
الأحكام . سنن ابن ماجه ٧٨٦/٢
(۳۰) في الأصل : « ذكروه ) (۳۱) في الأصل : ( إقرار )
(۳۲) في ب ، م : ( من ) . (۳۳) في الأصل ، م : ه شيئا ) .
۱۰۰
الجزء 14 — ص ١٠٠