والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثَوْرٍ ، وأبو حنيفة ، وابنُ الْمُنْذِرِ ، ولا نعلم لهم مُخالِفًا ؛ لأَنَّ النَّبي الله قال : ( مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . والقول هو النُّطْقُ ، ولأنَّ اليَمِينَ لا تَنْعَقِدُ بالنَّيَّة ، فكذلك الاسْتِثْناءُ . وقد رُوِيَ عن أحمدَ : إِنْ كَان مَظْلُومًا فَاسْتَثْنَى في نَفْسِهِ ، رَجَوْتُ أنْ يجوز ، إذا خافَ على نفسيه . فهذا في حَقِّ الخَائِف على نفسه ؛ لأنَّ يَمِينَه غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ ، أو لأنه بمنزلة المُتاوّلِ ، وَأَمَّا فِي حَقٌّ غيره فلا
(۱۲
فصل : واشترط القاضى أنْ يقْصِدَ الاسْتِثْناءَ ، فلو أرادَ الجَزْمَ ، فَسَبَقَ لسانه إلى الاستثناء من غيرِ قَصْدٍ ، أو كانَتْ عادَتُه جارِيَةً بالاسْتِثْنَاءِ ، فَجَرَى لِسانُه (١٢ إلى الاستثناء ١٢) من غيرِ قَصْدٍ ، لم يَصِحٌ ؛ لأنَّ اليَمِينَ لمَّا لم ينعقد من غيرِ قَصْدٍ ، فكذلك الاستثناء . وهذا مذهب الشافعي . وذكر بعضهم ، أَنَّه لا يَصحُ الاسْتِثْناءُ حتى يَقْصِدَه مع ابتداءِ يَمِينِه ، فلو حَلَفَ غير قاصد للاسْتِثْنَاءِ ، ثم عَرَضَ له بعدَ فَراغِه من اليَمِينِ فاستثنى ، لم يَنْفَعُه . ولا يَصِحُ ؛ لأنَّ هذا يُخالِفُ عمومَ الخَبرِ ، فَإِنَّه قال : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ . لَمْ يَحْنَتْ » . ولأن لفظ الاستثناء يكونُ عَقِيبَ يَمِينه ، (۳) فكذلك .
نیته
(۱۳
فصل : ويَصحُ الاسْتِثْناءُ في كُلِّ يَمِينِ مُكَفِّرَةٍ ، كاليَمِينِ بِاللهِ تعالى ، والظُّهَارِ
،
،
والنَّذْرِ . قال ابن أبي موسى : مَنْ اسْتَثْنَى فى يَمِين تَدْخُلُها كَفَّارَةٌ ، فَلَه ثَنْيَاهُ (١٤) ، لأَنَّها أيمان مُكفِّرَة ، فدَخَلَها الاستثناء ، كاليَمِينِ بالله تعالى ، فلو قال : أنتِ على كظَهْرِ أمى ، إن شاء الله تعالى . أو : أنتِ على حَرَامٌ ، إنْ شَاءَ الله . أو : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ ، ١٨٥/١٠ظ فأنت على كظَهْرِ أُمِّى ، إن شاء الله . أو : لله على أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَم ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . لم يَلْزَمُه شيءٌ ؛ لأنَّها أَيمان ، فتَدْخُلُ في عُموم قوله : ( مَنْ حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ الله .
لَمْ يَحْنَتْ ) .
(
فصل : فإن قال : والله لأشْرَبَنَّ اليوم ، إلا أن يشاء الله . أو : لا أَشْرَبُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
(۱۲ - ۱۲) في م : « على العادة ) .
(۱۳-۱۳) سقط من : ب .
(١٤) أي : استثناؤه .
٤٨٦
الجزء 13 — ص ٤٨٦