عظم بَعيرٌ . وهذا يُرْوَى عن عمر بن الخطَّابِ ، رَضِيَ الله عنه ، وقال أبو حنيفة ومالك ، والشافعى : فيه حكومةٌ ؛ لما تقدَّمَ . ولَنا ، ما رَوَى سعيدٌ ، ثنا هُشَيمٌ ، ثنا
يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شُعَيْبٍ ، أَنَّ عَمْرو بن العاص كتب إلى عُمر في أحدِ الزَّنْدَيْنِ إِذا كُسِرَ ، فكتب إليه (۱) عمرُ : إِنَّ فيه بَعِيرَيْنِ ، وإذا كَسَرَ الزَّنْدَينِ ففيهما أربعة مِنَ الإبل (٢) . ورواه أيضا من طريق آخر مثل ذلك . وهذا لم يظهر له مُخالِفٌ في الصَّحابة، فكان إجماعًا
فصل : ولا مُقَدَّرَ (۳) فى غيرِ هذهِ العظام ، في ظاهر كلام الْخِرَقِى . وهو قول أكثرِ أهل العلم . وقال القاضي : في عَظم السَّاقِ بَعِيرانِ ، وفى الساقين أربعةُ أَبْعِرَةٍ ، وفى عَظْمِ الفَخِذِ بَعِيرانِ ، وفى الفَخِذَيْنِ أربعة ، فهذه تِسْعةُ عِظام فيها مُقَدَّرٌ ؛ الضَّلَعُ ، والتَّرقُوتان ؛ والزَّنْدان ، والساقان ، والفَخِذان ، وما عداها لا مُقَدَّرَ فيه . وقال ابنُ عَقِيل ، وأبو الخطاب ، وجماعة من أصحاب القاضي : في (4) كُلُّ واحدٍ من الذُّراعِ والعَضُدِ بَعِيرانِ
وزادَ أبو الخَطَّابِ عَظْمَ القَدَمِ ؛ لما روى سليمان بن يَسَارٍ ، أَنَّ عَمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عنه
١٢٩/٩ و قَضَى فى الذراع والعَصْدِ والفَخِذ والسَّاق والزَّنْدِ () ، إذا / كسر واحدٌ منها فجَبَر ، ولم كُنْ به دحورٌ - یعنی عِوَجًا - بَعيرٌ ، وإن كان فيها دُحُورٌ ، فبحساب ذلك ) . وهذا الخبر ، إن صح ، فهو مُخالِفٌ لما ذهَبُوا إليه ، فلا يصح ) دَليلًا عليه . والصحيحُ ، إنْ شاء الله ، أنَّه لا تَقْدِير فى غيرِ الخَمْسةِ ؛ الضَّلَعِ ، والتَّرْقُوتَيْنِ ، والزَّنْدَيْنِ ؛ لأَنَّ التَّقْدِيرَ إِنَّما ، يثبت بالتوقيف، ومُقْتَضَى الدَّليل وُجوبُ الحكومة فى هذه العِظَامِ الباطنة كلها ، وإِنَّما
،
،
(۱) فى م : « له » .
(۲) وأخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب الزند يكسر ، من كتاب الديات . المصنف ٣٦٨/٩
(۳) في ب : ( يتقدر ) .
(٤) سقط من : ب . (٥) في ب : ( والزندان ) .
(1) أخرجه عبد الرزاق ، في : باب كسر اليد والرجل ، من كتاب العقول . المصنف ۳۸۹/۹
(۷) في ب : ( يصلح ) . وفى م : ( يصبح ) .
١٧٤
الجزء 12 — ص ١٧٤