عليه السَّلَامُ : ( إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ (۱۲) ، فَلَا تَسْقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ (۱۳)
.
(
۱۷۰ - مسألة ؛ قال : ( إِلَّا أَنْ يَشقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَيَعْتَمِدُ بالأَرْضِ ) يَعْنِي إذا شَقَّ عليهِ النُّهوض على الصَّفَةِ التي ذكرناها ، فلا بَأْسَ بِاعْتِمَادِه على الأرْضِ بَيَدَيْهِ ، لا نَعْلَمُ أحدًا خالَفَ في هذا ، وقد دَلَّ عليه حديث مالك بن الحُوَيْرِثِ ، وقولُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عنه : الله عنه : إلَّا أن يكون شيخًا كبيرًا . ومَشَقَّةُ ذلك تكون لكبَرٍ ، أَوْ ضَعْف ، أَوْ مَرَضِ ، أَوْ سِمَنٍ ، ونحوه . فصل : يُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ ابْتِدَاءُ تَكْبِيرِهِ مِع ابْتِدَاءِ رفع رأسه من السجودِ ، وانتهاؤه عندَ اعْتِدَالِه قائمًا ، ليكونَ مُسْتَوْعِبًا بِالتَّكْبِيرِ جميعَ الرُّكْنِ المَشْرُوعِ فيه ، وعلى هذا بقيَّةُ التَّكْبِيرَاتِ ، إِلَّا مَنْ جَلَسَ جِلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ ، فَإِنَّهُ يَنْتَهِي تَكْبِيرُه عندَ انْتِهَاءِ جُلوسِهِ ، ثم يَنْهَضُ القِيَامِ بغير تكبير . وقال أبو الخَطَّابِ : يَنْهَضُ مكبرا . وليس بصحيح ؛ فإنَّه يُفْضى إلى أن يُوَالِىَ بينَ تَكْبِيرَتَيْنِ في رُكْنٍ واحدٍ ، لم يَرِد الشَّرْعُ بجَمْعِهِما فيه
۱۷۱ - مسألة ؛ قال : ( ويَفْعَلُ فِى الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الأُولَى ) يَعْنِي يَصْنَعُ في الركعة الثانية من الصَّلاةِ مثل ما صَنَعَ في الركعةِ الأُولَى على ما وُصِفَ ؛ لأن النبي علا الله وصَفَ الركعة الأولَى لِلْمُسيء في صلاته ، ثُمَّ قال : ( افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا (۱) » . وهذا لا خلاف فيه نَعْلَمُه ، إِلَّا أَنَّ الثَّانِيَةَ تَنقُصُ النِّيَّة وتكبيرة الإحرام والاسْتِفْتَاحَ ؛ لأنَّ ذلك يُرَادُ لافتاح الصلاة ، وقد
(
(۱۲) قيل بالتشديد ، أى كبرت . وأما بالتخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه من البدانة ، بمعنى "
اللحم .
كثرة
(۱۳) أخرجه أبو داود ، فى : باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ، من كتاب الصلاة . سنن أبى داود ١٤٥/١ . وابن ماجه ، في : باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ، من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ۳۰۹/۱ . والدارمي ، فى : باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود ، من كتاب الصلاة . سنن الدارمي ۳۰۱/۱ ، ۳۰۲ . والإمام أحمد ، في : المسند ٩٢/٤ ، ٩٨
(۱) تقدم حديث المسىء صلاته ، في صفحة ١٤٦ .
٢١٥
الجزء 2 — ص ٢١٥