المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٧٣٣١

فصل : إذا قَلَعَ الأَعْوَرُ عَيْنَ صَحِيح ، فلا قَوَدَ ، وعليه دِيَةٌ كاملة . رُوِيَ ذلك عن عمر ، وعثمانَ ، رَضِيَ الله عنهما (١٦) . وبه قال سعيد بن المُسَيَّبِ ، وعَطاء . وقال الحسنُ والنَّخَعِيُّ : إن شاء اقْتَصَّ وأعطاه نِصْفَ دِيَةٍ . وقال مالك : إن شاء اقتص ، وإن شاء أخَذَ دِيَةً كاملة . وقال مَسْرُوقُ والشَّعْبِيُّ ، وابنُ سِيرِينَ ، وَابْنُ مَعْقِل (۱) ، والتَّوْرِيُّ والشافعى ، وأَصْحابُ الرَّأْيِ ، وابنُ المُنْذِرِ : له القصاص ، ولا شيء عليه . وإن عَفَا فله نِصْفُ الدِّيةِ ، لقول الله تعالى : ﴿ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . وَجَعَلَ النَّبِي عل في ٤٣/٩ / العَينَينِ الدِّيَة (١٨) . ولأنَّها إحْدَى شَيْئَيْنِ فيهما الدِّيَةُ ، فَوَجَبَ القِصاصُ مِمَّن له واحدةً ، أو نِصْفُ الدِّيَةِ ، كما لو قَطَعَ الأَقْطَعُ يَدَ مَنْ لَه يَدَانِ . وَلَنا ، قولُ عمر وعثمانَ ، ، ، رَضِيَ الله عنهما ، ولم تَعْرِفُ لهما مُخالِفًا) في عَصْرِهما ، ولأنَّه لم يَذْهَبْ بجميع (٢٠) بَصَرِه ، فلم يَجُز له الاقتصاصُ منه بجميع بَصَرِه ، كما لو كان ذا عَيْنَيْنِ ، وأَمَّا إِذا قَطَعَ يَدَ الأقطع ، فلنا فيه مَنْعٌ ، ومع التسليم ، فالفَرْقُ بينهما أَنَّ يَدَ الأَقْطَعِ لَا تَقُومُ مَقامَ اليَدَيْنِ فِي النفع الحاصل بهما ، بخلافِ عَيْنِ الأعْوَرِ ، فإنَّ النفع الحاصل بالعَيْنَيْنِ حاصل بها ، وكل حُكم يتعلَّق بصَحِيح العينينِ ، يَثْبُتُ في الأَعْوَرِ مثله ، ولهذا صَحَ عِتْقُه في الكَفَّارِةِ دُونَ الأقطع . فأمَّا وُجُوبُ الدِّيَةِ كاملةً عليه ، وهو قول مالك ، فلأنَّه لَمَّا دُفعَ عنه القصاص مع إمكانِه لَفَضيلَتِه ، ضُوعِفَتِ الدِّيَةُ عليه ، كالمُسْلِمِ إِذا قَتَلَ ذِمِّيًّا عَمْدًا . ولو قَلَعَ الأغورُ إحْدَى عَيْنِي الصَّحِيح خطأ ، لم يَلْزَمُه إِلَّا نِصْفُ الدِّيَةِ ، بغيرِ اخْتِلافِ ؛ لَعَدَمِ المعنى المُقْتَضَى لتضعيف الدِّيَةِ (١٦) أخرجه عن عمر وعثمان عبد الرزاق ، في : باب الأعور يصيب عين الإنسان ، من كتاب العقول . المصنف ٣٣٠/٩ ، ٣٣١ . وأخرجه عن عثمان ، البيهقى ، فى : باب الصحيح يصيب عين الأعور ... ، من كتاب الديات . السنن الكبرى ٩٤/٨ (۱۷) في النسخ : ( مغفل » . وتقدم في : ٢٦١/٣ . (۱۸) أخرجه النسائي ، في : باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ، من كتاب القسامة المجتبى ٥٢/٨ . والدارمي ، في : باب كم الدية من الإبل ، من كتاب الديات . سنن الدارمی ۱۹۳/۲ . (۱۹ - ۱۹) في الأصل : ( يعرف لهما مخالف ) . (۲۰) في ب : ( جميع ) . ٥٥٠
الجزء 11 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.