المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٧٢٥٣

أصحاب الشافعي : يجبُ القِصاصُ على الذَّمِّى بقَتِلِه ، والدِّيَة إِذا عَفَا عنه ؛ لأنه لا ولاية له في قتله . وقال بعضُهم : يجبُ القِصاصُ دُون الدِّيَةِ ؛ لأنَّه لا قيمة له . ولَنَا ، أَنَّه مُهاحُ الدَّمِ ، أَشبَهَ الْحَرْبِي ، ولأنَّ مَنْ لا يَضْمَنُه المسلم لا يضمَنُه الذِّمِّى ، كالحَرْبى . فصل : وليس على قاتِلِ الزَّانِي المُحْصَنِ قِصاص ولا دِيةٌ ولا كَفَّارة . وهذا ظاهرُ مذهب الشافعي . وحكى بعضهم وَجْهَا ، أنَّ على قاتله القَوَدَ ؛ لأَنَّ قَتْلَه إلى الإمام ، فيجبُ القَودُ على مَنْ قَتَلَه سِوَاهُ (۲۷) ، كمَن عليه القِصاصُ إِذا قتلَه غَيْرُ مُسْتَحِقه . وَلَنا . أنَّه مُباحُ الدَّمِ ، وقَتْلُه مُتَحَتَّم ، فلم يُضْمَنْ كالحَرْبِي ، وَيَبْطُلُ ما قاله بالمُرْتَد ، وفَارَقَ القاتل ، فإِنَّ قَتْلَه غيرُ مُتَحتُّم . وهو مُسْتَحَقُّ على طَريقِ المُعاوَضِةِ ، فَاخْتَصَّ بمُسْتَحِقه ، وههنا يجب قتله الله تعالى ، فأشبه المُرتد ، وكذلك الحكم في المُحارِبِ الذي تَحيَّمُ قَتْلُه فصل : ويُقْتَلُ المُرْتَدُّ بالمسلم والدمى ، ويُقَدَّمُ القصاص على القَتْلِ بالرِّدَّةِ ؛ لأنَّه حَقُّ آدَمِيٌّ . وإن عَفَا عنه وَلِيُّ القِصاصِ ، فله دِيَةُ المَقتول ، فإن أسلمَ المُرْتَدُّ فهي في ذِمَّتِه ، وإن قُتِلَ بالرِّدَّةِ أو مات ، تعلَّقَتْ بماله . وإن قَطَعَ طَرَفًا من أحدهما ، فعليه القصاص فيه أيضا . وقال بعضُ أصحاب الشافعي : لا يُقْتَلُ المُرْتَدُّ بالدمى ، ولا يُقْطَعُ طَرَفه بطَرَفِه ؛ لأنَّ أحْكامَ الإسلام فى حَقَّه باقيةٌ ؛ بدليل وُجُوبِ العِباداتِ عليه ، ومطالبته بالإسلام . ولَنا ، أنَّه كافِرٌ ، فيُقْتَلُ بالدِّمى ، كالأصلي . وقولهم : إِنَّ أَحْكامَ ۱۲/۹ظ الإسلام باقية / غير صحيح ، فإنَّه قد زالت عِصْمَتُه وحُرْمَتُه ، وحِل نكاح المُسلِماتِ ، وشراء العبيد المسلمينَ ، وصحَّةُ العبادات وغيرها ، وأما مُطالَبَته بالإسلام ، فهو حُجَّةٌ عليهم ، فإنه يَدلُّ على تغليظ (۲۸) كُفْره ، وأنه لا يُقَرُ على ردته ؛ لسوء حاله ، فإذا قُتِلَ بالذَّمِّى مثلُه فَمَن هو دُونَه أَولَى (۲۷) في م : ( سواء ) (۲۸) في الأصل : تغلظ ) ٤٧٢
الجزء 11 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.