المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٧٢٠٤

أخْتَ أُمِّ الأَبِ ، دَلّ على تَقْدِيمِها ، وذلك لأنَّها تُدْلِي بَعَصَبَةٍ ، مع مُساواتها للأُخْرَى في الولادة ، فوجب تقديمُها ، كتَقْدِيمِ الأُخْتِ من الأب على الأتحتِ من الأم ، وإنما قدَّمَتِ / الأم على الأب ؛ لأنَّها أُنثى (٦) تلى الحضانة بنَفْسها ، فكذلك أُمه ، فإنَّها أُنْثَى ۲۰۷/۸ظ لِي بِنَفْسِهَا ، فَقُدِّمَتْ لما ذكرناه ١٤٠٣ - مسألة ؛ قال : ( والْأُحتُ مِنَ الْأَبِ أَحَقُّ مِنَ الْأُحْتِ مِنَ الْأُمِّ ، وَأَحَقُّ مِنَ الْحَالَةِ ) وجملته أنَّه إذا عُلِمَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الحضانة ، من الآباءِ والأُمَّهَاتِ وَإِن عَلَوا ، انْتَقَلَتْ إلى الأخَوَاتِ ، وقُدِّمْنَ على سائر القراباتِ ، كالخالاتِ والعَمَّاتِ وغيرِهِنَّ ؛ لأَنَّهُنَّ شَارَكْنَ في النَّسَبِ ، وقُدِّمْنَ فى الميراثِ ، ولأنَّ العَمَّاتِ والخالاتِ إِنَّمَا يُدْلِينَ بأَخُوةِ الآباءِ والأمهات ، ولا ميراثَ هُنَّ مع ذِى فَرْضِ وَلا عَصَبَةٍ ، فالمُدْلِى إلى نفس المَكْفُولِ وَيَرِثُه ، أقْرَبُ وأَشْفَقُ ، فكان أُوْلَى . وأَوْلَى الأخَواتِ مَنْ كان لأبَوَيْنِ ، لَقُوَّةِ قَرَابَتِها ، ثم مَنْ كان لأب ، ثم مَنْ كان لأُمّ ، نَصَّ عليه أحمد ، وهو ظاهر مذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : الأخْتُ من الأم أولى من الأُخْتِ من الأب ، وهو قول الْمُزَنِي ، وابن سريج ؛ لأنها أذلَتْ بالأم ، فقُدِّمَتْ على المُدْلِية بالأب ، كأم الأم مع أُمّ الأب . وقال ابن سريج : وره تُقَدَّمُ الخالة على الأُخْتِ من الأبِ ؛ لذلك . ولأبي حنيفة فيه (۲) روايتان . ولَنا ، أنَّ الأُخْتَ من الأب أقوى فى الميراثِ ، فقُدِّمَتْ ، كالأُخْتِ من الأَبَوَيْنِ ، ولا تَخْفَى قُونها ، فإنَّها أُقِيمَتْ مُقامَ الأُخْتِ من الأبَوَيْنِ عِندَ عَدَمِها ، وتكونُ عَصبةً مع البَناتِ ، وتُقاسِمُ الجَدَّ ، وما ذكَرُوه من الإِدْلاءِ لا يَلْزَمُ ؛ لأنَّ الأُخْتَ تُدْلِي بَنَفْسِها ؛ لكَوْنِهما خُلِقا من ماءٍ واحد ، ولها(۳) تَعْصيبٌ ، فكانتْ أَوْلَى . والله أعلم . (٦) فى ا ، م : ( التي ) . ۱ - ۱) سقط من : ب (۲) سقط من : ب . (۳) في ب ، م : ( ولهما ) . ٤٢٣
الجزء 11 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.