المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٦٢٨١

، ورواه الأثرم () أيضا ، عن الأَحْنَفِ ، عن ، عن الأحْنَفِ ، عن عمر وعلى (٥) ، وعن سعيد بن المُسَيَّبِ وعن زيد بن ثابت : عليها العِدَّةُ ، ولها الصداق كاملاً . وهذه قضايا تَشْتَهِرُ ، ولم يخالفهم أحدٌ في عَصْرِهم ، فكان إجماعًا . وما رَوَوْه عن ابنِ عباس ، لا يَصحُ ، قال أحمدُ : يَرْوِيه ليت ، وليس بالقوى ، وقد رَوَاه حَنْظَلَةُ خِلافَ ما رَوَاهُ لَيْثٌ ، وحَنْظَلَةُ أَقْوَى من (1) ليث . وحَدِيثُ ابنِ مسعودٍ مُنْقَطِع . قاله ابنُ المُنذِرِ . ولأنَّ التَّسْلِيمَ المُسْتَحقُّ وُجِدَ من جهتها ، فيَسْتَقِرُّ به البدل ، كما لو وَطِئَها ، أو كما لو أُجَرَتْ دَارَها ، أو باعَتْها وَسَلَّمَتْها وأما قوله تعالى : ﴿ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) . فَيَحْتَمِلُ أَنَّه كَنَى بِالمُسَيَّبِ عن السَّبَبِ الذي هو الخَلوةُ ، بدليل ما ذكرناه . وأما قوله : ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فقد حكى عن الفَرَّاءِ ، أنَّه قال : الإِفْضاءُ الخَلُوةُ ، دَخَلَ بها أو لم يَدْخُلُ . وهذا صحيح ؛ فإنَّ الإقضاء مأخُوذٌ من الفَضاءِ ، وهو الخالي ، فكأنه قال : وقد خَلَا بعضُكُم إلى بعض . وقولُ الخِرَقِي : حُكْمُهما حكمُ الدُّخُولِ في جميع أُمُورِهِما . يعنى في حُكْمِ ما لو وَطِئَها ، من تَكْمِيلِ المَهْرِ ، وَوُجُوبِ العِدَّةِ ، وتَحْرِيم أُخْتِها وأربع سواها إذا طَلَّقَها حتى تَنْقَضِيَ عِدْتُها ، وتُبُوتِ الرَّجْعِةِ له عليها فى عِدَّتِها . " وقال الثورى ) ، وأبو حنيفة : لا رَجْعَةَ له عليها ، إذا أقر أنَّه لم يُصبها . ولَنا : قوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) . ولأنَّها مُعْتَدَّةٌ من نكاح صحيح ، لم يَنْفَسِخْ نِكاحُها ، ولا كملَ عَدَدُ طَلاقِها ، ولا طَلَّقَها بعِوَض ، فكان له عليها الرَّجْعةُ ، كما لو أصَابَها . ولها عليه ١٢٥/٧ظ نَفَقةُ العِدَّةِ والسُّكْنَى ؛ لأنَّ ذلك لِمَنْ لِزَوْجِها عليها الرَّجْعَةُ . ولا تَثْبُتُ بها الإباحَةُ / للزوج المُطَلِّقِ ثَلاثًا ، لقول النبي عل الله لامرأة رفاعةَ القُرَظِي(1) : ( أتريدين أن ، (٤) سقط من ا ، ب ، م . (٥) وأخرجه البيهقي ، في الموضع السابق . (٦) سقط من : م (۷۷) سقط من : : الأصل . (۸) سورة البقرة ٢٢٨ (۹) فى م : ( القرشي » . تحريف ١٥٤
الجزء 10 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.