بالإجماع في الترجيع فى الإقامة ، ولذلك عَمِلْنا نحن وأبو حنيفة بخَبَرِه في الأذانِ وأَخَذَ بأذانِهِ مالك والشَّافِعِيُّ ، وهما يَرَيان إِفْرَادَ الإِقَامَة
۱۲۳ - مسألة ؛ قال : ( َويَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ ) الترسل : التَّمَهُلُ والتَّأَنِّى . من قولِهِمْ : جاء فُلَانٌ على رِسْلِهِ . والحَدْرُ : ضِدُّ ذلك ، وهو الإسْرَاعُ ، وقَطْعُ التَّطْوِيلِ . وهذا من آداب الأذانِ ومُسْتَحَيَّاتِهِ ؛ لقول النبي : ( إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسل ، وإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ » . رَوَاهُ أبو داود ، النَّبِيِّ
):
)
(۲)
6
والترمذى (١) ، وقال : هو حديث غريب . ورَوَى أبو عُبَيْد (٢) ، بِإِسْنَادِهِ ، عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال لِمُؤَذِّنِ بَيْتِ المَقْدِسِ : إِذا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلُ ، وإذا أَقَمْتَ فَاحْذِم . قال الأَصْمَعِيُّ : َوأَصْلُ الحَذْمِ (۳) في المشى إنما هو الإسراع ، وأن يكون مع هذا كأَنَّه يَهْوِى بِيَدَيْهِ إِلَى خَلْفِه . ولأنَّ هذا مَعْنَى يَحْصُلُ به الفَرْقُ الأذان والإقامة ، فاسْتُحِبَّ ، كالإفرادِ ، ولأنَّ الأذانَ إعْلَامُ الغَائِبِينَ ، والتثبيت فيه أبلغ فى الإعْلَامِ ، والإقامة إعْلَامُ الحاضرين(4) ، فلا حاجة إلى التثبتِ
بين
فيها
فصل : ذكر أبو عبد الله ابن بَطَّةَ ، أَنه حَالَ تَرَسُلِهِ ودَرْجه ، لا يَصِلُ الكلام بَعْضَه بِبَعْضٍ مُعْرِبًا ، بل جَزْمًا . وحكاه عن ابْنِ الأَنْبَارِى ، عن أَهْلِ اللُّغةِ . قال : وَرُوِيَ عن (٥) إبراهِيمَ النَّخَعِيٌّ قال : شيئانِ مَجْزُومَانِ كانوا لا يُعْرِبُونَهُمَا ؛ الأذان ، والإقامة . قال : وهذه إشارة إلى جَماعتِهم .
(1) لم نجده عند أبي داود ، وأخرجه الترمذي ، في : باب ما جاء في الترسل في الأذان ، من أبواب الصلاة .
عارضة الأحوذي ۳۱۱/۱، ۳۱۲.
(۲) في غريب الحديث ٢٤٤/٣ ، ٢٤٥ . والنقل عن . الأصمعي فيه .
(۳) فى م زيادة : ( بالحاء المهملة». وليس فى غريب الحديث . والنقل عنه .
(٤) في الأصل: «للحاضرين». من : : الأصل .
(°)
سقط
الجزء 2 — ص ٦٠