(۲۹)
من
الحَوْلِ يَبْأْسُ منها ، ويَسْلُو عنها ، ويترك طَلَبَها ، ويَسْقُطُ التَّعْرِيفُ بتَأْخِيرِه عن الحَوْلِ الأول ، فى المَنْصُوص عن أحمدَ ؛ لأنَّ حِكْمَةَ التَّعْرِيفِ لَا تَحْصُلُ بعدَ الحَوْلِ الأَوَّلِ وإن تركه في بعض الحَوْلِ ، عَرَّفَ بَقِيَّتُه . ويَتَخَرُجُ أَن لا يَسْقُطَ التَّعْرِيفُ بتأخره (۲۸) ؛ لأنه واجبٌ ، فلا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِه عن وَقْتِه ، كالعِبادات وسائر الواجبات . ولأنَّ التَّعْرِيفَ فى الحَوْلِ الثانى يَحْصُلُ به المَقْصُودُ على نَوع ) القُصُورِ ، فَيَجِبُ الإتيان به ؛ لقول النبي : ( إذا أَمَرْتُكُم بأمر فالتُوا مِنْهُ ما : : : اسْتَطَعْتُم (٣٠) . فعلى هذا إن أخَّرَ التَّعْرِيفَ بعضَ الحَوْل ، أتى بالتَّعْرِيفِ في بَقِيَّتِه ، وأتمه من الحَوْلِ الثانى . وعلى كلا القَوْلَيْنِ ، لا يَمْلِكُها بالتَّعْرِيفِ (٣١ فيما عدا٣١) الحَوْل الأَوَّل ؛ لأنَّ شَرْطَ المِلْكِ التَّعْرِيفُ فى الحَوْلِ الأَوَّلِ ، ولم يُوجَدُ . وهل له أن يَتَصَدَّقَ بها أو يَحْبِسَها (۳۲) عنده أبدا ؟ على رِوَايَتَيْنِ . وَيَحْتَمِلُ أَن يَلْزَمَهُ دَفْعُها إلى ١٨٥/٥ و الحاكم ، كقولنا فيما إذا الْتَقَطَ ما (۳۳) لا يَجُوزُ التقاطه . ولو تَرَكَ التَّعْرِيف في بعض الحَوْلِ الأَوَّلِ ، لم يَمْلِكُها أيضًا بالتعريف فيما بعده ؛ لأنَّ الشَّرْطَ لم يَكْمُل ، وعَدَمُ بعض الشَّرْطِ كَعَدَمِ جَمِيعِه ، كما لو أخَلَّ ببعض الطَّهَارَةِ ، أو ببعض السُّتْرَةِ في
الصلاة .
فصل : وإن تَرَكَ التَّعْرِيفَ فى الحَوْلِ الأَوَّلِ ؛ لِعَجْزِه عنه ، مثل أَن يَتْرُكَهُ لِمَرْضِ أو حَبْس أو نِسْيان ونحوه ، ففيه وجهان ؛ أحدهما ، أَنَّ حُكْمَه حُكْمُ ما لو تَرَكَه مع
= تحفة الأشراف ٢٥٠/٨ وأخرجه أبو داود ، فى : كتاب اللقطة . سنن أبى داود ۳۹۷/۱ . وابن ماجه ، في : باب اللقطة ، من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ . والإمام أحمد ، فى : المسند ١٦٢/٤ ، ٢٦٦ .
(۲۸) فى م : « لتأخره ) .
(۲۹) في الأصل : ( نعت ) . (۳۰) تقدم تخريجه في : ٣١٥/١ . - ۳۱) في الأصل : ( في تباعد )
(۳۲) فى م : ( يحبسه ) .
(۳۳) في م : ( فيما ) .
۲۹۸
الجزء 8 — ص ٢٩٨