المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٥٠٨٣

مماليكه : لا يَصِحُ الوَقْفُ حتى يَعْتِقَهُم . وذلك لأنَّ الوَقْفَ تَمْلِيكٌ ، فلا يصح على مَن لا يَمْلِكُ . فإن قيل : قد جَوَّزْتُم الوقف على المسَاجِدِ والسَّقَايَاتِ وأشباهها ، وهى لا تَمْلِكُ . قُلْنا : الوقف هناك على المُسْلِمِينَ ، إِلَّا أَنَّه عُيِّنَ فِي نَفْعِ خاص لهم . فإن قيل : فينبغي أن يَصحُ الوَقْفُ على الكنائس ، ويكون الوقف على أَهْلِ الدِّمَةِ . قُلْنَا : الجهة التي عُيِّنَ صَرْفُ الوَقْفِ فيها ليست نَفْعًا ، بل هى مَعْصِيَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، يُزَادُونَ (۳) بها عِقَابًا وإِثْمًا ، بِخِلَافِ المَسَاجِد . ولا يَصِحُ الوَقْفُ على العَبْدِ ، وإِن قُلْنَا : إنَّه يَمْلِكُ بالتمليكِ ؛ لأنَّ الوَقْفَ يَقْتَضَى تَحْبِيسَ الأَصْلِ ، والعَبْدُ لا يَمْلِكُ مِلْكًا لازما . ولا يَصحُ الوَقْف على المُكَاتَبِ ، وإِن كان يَمْلِكُ ، لأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٌّ . ولا عَلَى مُرْتَدَّ ١٦٥/٥ و ولا على (٤) حَربى ؛ لأنَّ أَمْوَالَهُم مُبَاحَةٌ فى الأصل / ، ويجوز أَخُذُها منهم بالقَهْرِ والغلبة ، فما يَتَجَدَّدُ لهم أَوْلَى ، والوقف لا يجوز أن يكونَ مُبَاحَ الْأَخْذِ ؛ لأنَّه تَحْبِيسُ الأصل . فصل : ويَصحُ الوَقْفُ على أَهْلِ الذِّمَّةِ ؛ لأنَّهم يَمْلِكُونَ مِلْكًا مُحْتَرَمًا ، ويجوز أن يتَصَدَّقَ عليهم ، فجازَ الوَقْفُ عليهم ، كالمُسْلِمينَ . ويجوز أن يَقِفَ المُسْلِمُ عليه ، لما رُوِيَ أَنَّ صَفِيَّةَ بنتَ حُيَى زَوْجَ النبي الله ، وَقَفَتْ على أَخ لها يَهُودِى ) ، ولأنَّ مَن جَازَ أَن يَقِفَ الذِّمِّى عليه ، جاز أن يَقِفَ عليه المُسْلِمُ ، كالمُسْلِم . ولو وَقَفَ على من يَنْزِلُ كَنَائِسَهم وبيَعَهُم من المارةِ والمُجْتازِينَ ، صَحَ أيضًا ؛ لأنَّ الوَقْفَ عليهم ، لا على المَوْضِع فصل : ويَنظُرُ في الوَقْفِ مَنْ شَرَطَهُ الوَاقِفُ ؛ لأنَّ عَمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنه جَعَلَ وَقْفَه إلى حَفْصَةَ تَلِيه ما عاشت ، ثم إلى ذَوِى الرأى من أهْلِها ) . ولأنَّ مَصْرِفَ الوَقْفِ يُتَّبِعُ (۳) في الأصل : ( يزدادون ) . (٤) سقط من : م . (٥) أخرجه عبد الرزاق ، فى : باب عطية المسلم الكافر ووصيته له ، من كتاب أهل الكتاب . وفى : باب الميراث لا يقسم حتى يسلم ، من كتاب أهل الكتابين . المصنف ٣٣/٦ ، ٣٤٩/١٠ . وسعيد ، في : باب وصية الصبي : من كتاب الوصايا . السنن ۱۲۸/۱ . والبيهقى ، فى : باب الوصية للكفار ، من كتاب الوصايا . السنن الكبرى ٢٨١/٦ (٦) تقدم تخريجه في صفحة ١٨٤ . ، ٢٣٦
الجزء 8 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.