أضرب : أحدها ، أن تَتْلَفَ قبلَ قَبْضها ، فإنَّ الإِجَارَةً تَنْفَسِخُ ، بغيرِ خِلَافٍ نَعْلَمُه ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِفَ قبلَ قَبْضه ، فأشبه ما لو تَلِفَ الطَّعَامُ المَبِيعُ قبلَ قَبْضه . والثاني ، أن تَتْلَفَ عَقِيبَ قَبْضها ، فإنَّ الإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ أيضا ، ويَسْقُطُ الأَجْرُ في قول عامة الفُقَهَاءِ ، إلَّا أبا ثورٍ حُكى عنه أنه قال : يَسْتَقِرُّ الأَجْرُ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه تَلِفٌ (۲) بعد قبضه ، أشبه المبيعَ . وهذا غَلَطٌ ؛ لأنَّ المَعْقُودَ عليه المنافِعُ ، وقَبضُها باسْتِيفائها ، أو التمكن من استيفائها ، و لم يَحْصل ذلك ، فأشبَهَ تَلَفَها قبلَ قَبْضَ العَيْنِ . الثالث ، أن تَتْلَفَ بعد مُضِي شيءٍ من المدَّةِ ، فَإِنَّ الإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ فِيمَا بَقِى من المُدَّةِ دونَ ما مَضَى ، ويكونُ لِلْمُؤْجِرِ من الأجْرِ بِقَدْرِ ما اسْتَوْفَى من المَنْفَعَةِ . قال أحمدُ ، في رواية
إبراهيم بن الحارِثِ : إذا اكْتَرَى بَعِيرًا بِعَيْنِه ، فنَفَقَ البَعِيرُ ، يُعْطِيهِ بِحِسَابِ مَا رَكِبَ وذلك لما ذكرنا من أنَّ المَعْقُودَ عليه المنافِعُ ، وقد تَلفَ بعضُها قبلَ قَبْضِهِ ، فَبَطَلَ العَقْدُ فيما تلف دون ما قُبِضَ ، كما لو اشترى صبرئيْنِ ، فَقَبَضَ إِحْدَاهُما ، وتَلِفَتِ الأُخْرَى قبلَ قَبضها ، ثم نَنظُرُ ؛ فإن كان أَجْرُ المُدّةِ مُتَسَاوِيًا ، فعليه بِقَدْرِ ما مَضَى ، إن كان قد مَضَى النِّصْفُ ، فعليه نِصْفُ الأجْرِ ، وإن كان قد مَضَى) الثُّلث القُلتُ ، فعليه القُلتُ ، كما يُقَسَّمُ الثَّمنُ على المَبيعِ المُتَسَاوِى . وإن كان مُخْتَلِفًا ، كدَارٍ أَجْرُها في الشتاءِ أكثر من أجْرِها (4) فى الصيف ، وأرْض أَجْرُها في الصيف أكثر من الشتاء ، أو دار لها مَوْسِمٌ ، كَدُورِ مَكَّةَ ، رُجِعَ في تَقْوِيمِه إلى أهْلِ الخِبْرَةِ ، ويُقَسَّطُ الأَجْرُ المُسَمَّى على حَسَبِ قِيمَةِ المَنْفَعَةِ ، كَقِسْمَةِ الثَّمَنِ) على الأعْيانِ المُخْتَلِفَةِ في البيع (٦) وكذلك لو كان الأجْرُ على قطع مَسَافةٍ ، كَبَعِيرِ اسْتَأْجَرَه على حَمْلِ شيءٍ إلى مكانٍ مُعيَّن ، وكانت مُتَسَاوِيةَ الأجزاء أو مُخْتَلِفةً . وهذا ظاهر مذهب الشافعي .
(۲) في م : ( أتلف )
(۳ - ۳) سقط من : الأصل ، ب (٤) سقط . من : الأصل
(٥ - ٥) فى ب : ( كقيمة الأثمان ) .
(٦) في الأصل : ( المبيع ) .
الجزء 8 — ص ٢٨