يُظْهِرُونَهُ ، فلأن كل ما اعْتَقَدُوا حِلَّهُ في دِينِهِمْ ، مِمَّا لا أُذَى لِلْمُسْلِمِينَ فِيه ، من الكُفْرِ ، وشرْبِ الخَمْرِ واتَّخاذه (۸) ، ونِكَاحِ ذَوَاتِ المَحَارِمِ ، لا يجوز لنا التَّعَرُّضُ لهم ) فيه ، إذا لم يُظْهِرُوهُ ، لأنَّنَا الْتَزَمْنَا إِقْرَارَهم عليه في دَارِنَا ، فَلا نَعْرِضُ لهم فيما الْتَزَمْنَا تركه ، وما أظْهَرُوهُ من ذلك ، تَعَيَّنَ إنكاره عليهم ، فإن كان خَمْرًا جَازَتْ إِرَاقَتُه ، وإن أظْهَرُوا صَلِيبًا أو طُنْبُورًا جَازَ كَسْرُه ، وإن أَظْهَرُوا كُفَرَهُم أَدْبُوا على ذلك ، ويُمْنَعُونَ من إظْهَارِ مَا يُحَرَّمُ على المسلمين .
فصل : وإن غَصَبَ من ذِمِّةٌ خَمْرًا ، لَزِمَهُ رَدُّها ؛ لأنَّه يُقَرُّ على شُرْبِهَا . وإن غَصَبَها من مُسلِم ، لم يَلْزَمْ رَدُّها ، ووَجَبَتْ إِرَاقَتُها ؛ لأنَّ أبا طَلْحَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله الله عن أيتام ورِثُوا خَمْرًا ، فأَمَرَهُ بإراقتِها (١٠) . وإن أَتْلَفَها أو تَلِفَتْ عندَه ، لم يَلْزَمُهُ ضَمَانُها ؛ لأنَّ ابنَ عَبَّاس رَوَى عن النبي الله ، أنَّه قال : « إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ٢٦/٥ ثَمَنَهُ (١١) . ولأنَّ ما حُرِّمَ الانْتِفَاعُ به ، لم يَجِبْ ضَمَانُه ، كالمَيْتَةِ والدَّمِ . فإن / أَمْسَكَها في يده حتى صَارَتْ خَلا ، لَزِمَ رَدُّها على صَاحِبِها ؛ لأنَّها صَارَتْ خَلا ، على حُكْمِ مِلْكِهِ ، فَلَزِمَ رَدُّها إليه ، فإن تَلِفَتْ ، ضَمِنَها له ؛ لأنَّهَا مَالٌ لِلْمَغْضُوبِ مِنه تَلِفَ فِي يَدِ ، وإن أراقَها فَجَمَعَها إِنْسانٌ ، فَتَخَلَّلَتْ عندَه ، لم يَلْزَمُهُ رَدُّ الخَلِّ ؛ لأنَّه أخَذَها بعد إتلافها ، وزَوَالِ اليد عنها .
الغاصب
(۸) في ب : ( واتجاره ) .
(۹) سقط من : ب .
(١٠) أخرجه أبو داود ، في : باب ما جاء في الخمر تخلل ، من كتاب الأشربة . سنن أبي داود ۲ / ۲۹۳ . والإمام أحمد ، في : المسند ۳ / ۱۱۹ ، ۱۸۰ ، ٢٦٠
.
(۱۱) أخرجه مسلم ، في : باب تحريم بيع الخمر ، من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٣ / ١٢٠٦ . والنسائى ، في : باب بيع الخمر ، من كتاب البيوع - المجتبى ٧ / ۲۷۱ . والدارمي ، في : باب النهي عن الخمر وشرائها ، من كتاب الأشربة ، وفى : باب في النهي عن بيع الخمر ، من كتاب البيوع . سنن الدارمي ٢ / ١١٤ ، ٢٥٦ . والإمام مالك ، في : باب جامع تحريم الخمر ، من كتاب الأشربة . الموطأ ٢ / ٨٤٦ . والإمام أحمد ، في : المسند
١ / ٢٣٠ ، ٢٤٤ ، ٣٢٤ ، ٣٥٨
٤٢٦
الجزء 7 — ص ٤٢٦