المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٤٥٣٠

أيضا ؛ لأنَّه إقْرَارٌ من جَمِيعِ الوَرَثَةِ . فإن قال الثالِثُ : الثاني (٢٦) ليس بأخ لنا . فقال القاضي : يَسْقُطُ نَسَبُ الثانى ؛ لأنَّ الثالِثَ وارِثٌ مُنْكِرٌ لِنَسَبِ الثاني ، فأشبَة ما لو كان نَسَبه ثابتا قبل الثاني . وفيه وجه آخر : لا يَسْقُطُ نَسَبه ولا مِيرَاتُه ؛ لأَنَّ نَسَبَهُ ثَبَتَ بقول الأولِ ، ٢٧ وثَبَتَ مِيرَاتُه ، فلا يَسْقُطُ بعد ثبوتِه ۲۷) ، ولأنه أقر به (۲۸) من هو كل الوَرَثَة حين الإقرار ، ( " وثَبَتَ مِيرَاتُه فلا يَسْقُطُ بعد ثبوته " ، ولأنَّ الثاني لو أَنْكَرَ الثالِثَ ، لم يثبت نسبه ، وإِنَّما ثَبَتَ نَسَبه بِإقْرَارِه ، فلا يجوز له إِسْقَاطُ نَسَبِ مَن يَثْبُتُ نَسَبُه بِقَوْلِهِ ، كالأَوَّلِ ، ولأنَّ ذلك يُؤدّى إلى إسْقَاطِ الأَصْلِ بِالفَرْعِ الذي يَثْبُتُ به فصل : وإن أقر الابْنُ بأَخَوَيْهِ دَفْعَةً واحِدَةً ، فَصَدَّقَ كلُّ واحدٍ منهما صَاحِبه، ثَبَتَ نَسَبُهما ، وإن تَكَاذَبا، ففيهما وَجْهانِ ؛ أحدهما ، لا يَنْبُتُ نَسَبُهما . وهو مذهب الشَّافِعِيّ ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لم يُقرَّ به كلُّ الوَرَثَةِ . والثاني ، يَثْبُتُ نَسَبُهما ؛ لأنَّ كُلَّ واحد منهما وُجِدَ الإقْرَارُ به مِن ثَابِتِ النَّسَبِ ، هو كل الوَرَثَةِ حين الإقْرَارِ ، فلم تُعْتَبَر موافقة غيره ، كما لو كانا صغيرين . فإن كان أحَدُهما يُصَدِّقُ صَاحِبَه (٣٠) دُونَ الآخَرِ ثَبَتَ نَسَبُ المُتَّفَقِ عليه منهما ، وفى الآخَرِ وَجْهَانِ . وإن كانا توأمينِ ، ثَبَتَ نَسبهما ، ولم يُلْتَفَتْ إلى إنْكَارِ المُنْكِيرِ منهما ، سواءٌ تجَاحَدًا معًا ، أو جَحَدَ أَحَدُهُما صَاحِبَه ؛ لأنَّنا نَعْلَمُ كَذِبَهما ، فإنَّهما لا يَفْتَرِقَانِ . ولو أقرّ الوارِثُ بِنَسَبٍ أَحَدِهما ، ثَبَتَ نَسَبُ الآخرِ ؛ لأنهما لا يَفْتَرِقَانِ في النَّسَبِ . وإن أقر بِنَسَبِ صَغِيرَيْنِ ، دَفْعَةً واحِدَةً ، ثَبَتَ نَسبهما ، على الوجه الذى يَثْبُتُ فيه نَسَبُ الكَبِيرَيْنِ المُتَجَاحِدَيْنِ . وهل يَثْبُتُ على 6 (٢٦) سقط من : الأصل . (۲۷-۲۷) سقط من : ا ، ب (۲۸) سقط من : م . (۲۹ - ۲۹) سقط من : الأصل . وفى ب : و موته و مكان و ثبوته ) (۳۰) في الأصل : ( بصاحبه ) . ۳۲۱ ( المغنى ٧ / ٢١)
الجزء 7 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.