عليه . وإن ضَمَّنَ الثانى مع عِلْمِه بالحال ، لم يَرْجِعْ على الأوَّلِ . وإن لم يَعْلَمْ ، فهل على الأول ؟ على وَجْهَيْنِ ؛ أحدهما ، يَرْجِعُ عليه ؛ لأنَّه غَرَّهُ ، فَأَشبه مالو غَرَّهُ بِحُرِّيَةِ أمَةٍ . والثانى : لا يَرْجِعُ ، لأَنَّ التَّلَفَ كان في يَدِه ، فاسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عليه . وإن رَبِحَ في المال ، فالربح لمالكه ، ولا شيءَ لِلْمُصَارِبِ الأَوَّلِ ؛ لأنَّه لم يُوجَدُ منه مالٌ ولا عَمَل . وهل للثاني أجْرُ مِثْلِه ؟ على رِوَايَتَيْنِ ؛ إحداهما ، له ذلك ؛ لأنَّه عَمِلَ في مالِ غيرِهِ بعِوَض لم يُسَلَّمْ له ، فكان له أجْرُ مِثْلِه ، كالمُضاربة الفاسدة . والثانية ، لا شيء له ؛ لأنَّه عَمِلَ في مال غيره بغير إذنه ، فلم يَسْتَحِقَّ لذلك عِوَضًا ، كالغاصب . وفارَقَ المُضَارَبَةَ ؛ لأنَّه عَمِلَ في ماله بإذنِه . وسواءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِ المالِ أو في الذِّمَّةِ . وَيَحْتَمِلُ أَنَّه إِذا اشْتَرَى في الذمة يكونُ الرِّبْحُ له ، لأنَّه رَبحَ فيما اشتراهُ في ذِمَّتِه ممَّا لم يَقَعْ (۳۹) الشَّرَاءُ فيه لغيرِه ، فأشبه مالو لم يَنْقُدِ الثَّمَنَ من مالِ رَبِّ المالِ . قال الشريف أبو جعفر : هذا قول أكثرهم یعنی قول مالك ، والشَّافِعِيّ ، وأبى حنيفة . ويَحْتَمِلُ أنَّه إن كان عَالِمًا بالحال ، فلا شيءَ لِلْعَامِل ، كالعاصب ، وإن جَهِلَ الحال ، فله أجْرُ مثله ، يَرْجِعُ به على المُضَارِبِ الأول ؛ لأنَّه غَرَّهُ ، واسْتَعْمَلَهُ بِعِوَض لم يَحْصل له ، فَوَجَبَ أَجْرُه عليه ، كما لو اسْتَعْمَلَهُ في مالِ نَفْسه . وقال القاضي : إن اشتَرَى بِعَيْنِ المالِ ، فالشراء باطِل . وإن كان اشْتَرَى فى الذّمَّةِ ، ثم نَقَدَ المال ، وكان قد شَرَطَ رَبُّ المالِ لِلْمُصَارِبِ النَّصْفَ ، فَدَفَعَهُ المُضَارِبُ إلى آخر ، على أن يكونَ لِرَبِّ المالِ النِّصْفُ ، والنِّصْفُ الآخَرُ بينهما ؛ فهو على ما اتَّفَقُوا عليه ؛ لأَنَّ رَبَّ المالِ رَضِيَ ينصف (٤٠) الربح ، فلا يَدْفَعُ إليه أَكْثَرَ منه ، والعَامِلَانِ على ما اتَّفَقًا عليه . وهذا قول قَدِيمٌ للشَّافِعِيّ . وليس هذا مُوَافِقًا لأصُولِ المَذْهَبِ ، ولا لِنَصْ أحمد ، فَإِنَّ أحمد قال : لا يَطِيبُ الرِّبْحُ لِلْمُصَارِبِ . ولأنَّ المُضَارِبَ الأَوَّل ليس له عَمَل ولا مال ، ولا يَسْتَحِقُ الرَّبِّحَ فى المُضَارَبَةِ إلَّا بواحِدٍ منهما ، والعامِلُ الثاني عَمِلَ في مالِ غيره بغير إذنه ولا شرطه ، فلم يَسْتَحِق ما شَرَطَهُ (٤١) له غيره ، كما لو دَفَعَهُ إليه الغاصب
(۳۹) فى ا ، ب ، م زيادة : ( فى ) (٤٠) في الأصل : ( بالنصف من ) .
(٤١) في الأصل : ( شرط ) .
١٥٧
الجزء 7 — ص ١٥٧