فصح ، وكان ما يَتَبَايَعَانِه بينهما ، كما لو ذَكَرَ شَرَائِطَ الوَكَالِةِ . وقولهم : إِنَّ الوَكَالَةَ لا تَصِحُ حتى يَذْكُرَ قَدْرَ الثَّمَنِ والنَّوْعَ . مَمْنُوعٌ على رِوَايَةٍ لنا ، وإِن سَلَّمْنَا ذلك ، فإِنَّما ١٣٧/٤ل يُعْتَبَرُ في الوَكَالَةِ / المُفْرَدَةِ ، أما الوَكَالَةُ الدَّاخِلَةُ فى ضِمْنِ الشَّرِكَةِ فَلا يُعْتَبَرُ فيها ذلك ، بِدَلِيلِ المُضارَبَةِ وشَرِكَةِ العِنَانِ ، فإنَّ في ضِمْنِهما () تَوْكِيلًا ، ولا يُعْتَبَرُ فيها شيءٌ من هذا ، كذا ههنا . فعلى هذا إذا قال لِرَجُلٍ : ما اسْتَرَيْتَ اليوم من شيء ، فهو بَيْنِي وَبَيْنكَ نِصْفَانِ . أو أطْلَقَ الوَقْتَ ، فقال : نعم . أو قال : ما اسْتَرَيْتُ أنا من شيءٍ ، فهو بَيْنِي وبَيْنكَ نِصْفَانِ . جَازَ ، وكانت شَرِكَةً صَحِيحَةٌ ؛ لأنَّه أَذِنَ له في التِّجَارَةِ على أن يكونَ المبيعُ بينهما ، وهذا مَعْنَى الشَّرِكَةِ ، ويكونُ تَوْكِيلًا له (۱) في شِرَاءِ نِصْفِ المَتاعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، فَيَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ فى مُقَابَلَةِ مِلْكِه الحاصل فى المبيع ، سواءٌ خَصَّ ذلك بِنَوع من المتاع أو أطلق . وكذلك إذا قالا (۷) : ما اسْتَرَيْناهُ أو ما اشْتَراهُ أَحَدُنا من تِجَارَةٍ فهو بيننا فهو شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ ، وهما فى تَصَرُّفاتهما ، وما يَجِبُ لهما وعليهما ، وفى إقْرَارِهِما ، وخُصُومَتِهِما ، وغير ذلك ، بِمَنْزِلَةِ شَرِيكَي العِنَانِ ، على ما سَنَذْكُرُه إِن شاءَ الله تعالى . وأيهما عَزَلَ صَاحِبَهُ عن التَّصَرُّف ، انْعَزَلَ ؛ لأنَّه وَكِيلُه . وسُمِّيَتْ هذه شَرِكَةً الوُجُوهِ ، لأنَّهما يَشْتَرِكانِ فيما يَشْتَرِيانِ بجَاهِهِما ، والجاه والوَجْهُ واحِدٌ ، يُقال : فلانٌ وجية . إذا كان ذا جَاءٍ ، قال الله تعالى فى موسى عليه السَّلَامُ : ﴿ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وجيها (۸) . وفى بعض الآثارِ ، أَنَّ موسى عليه السَّلَامُ ، قال : يَا رَبِّ ، إن كان قد خَلَقَ (۱) جَاهِي عِنْدَكَ ، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذي تَبْعَثُهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ . فَأَوْحَى الله تعالى إليه : ما خَلَقَ جَاهُكَ عِنْدِي ، وَإِنَّكَ عِنْدِى لَوَجِيةٌ
فصل : القِسْمُ الثانى ، أن يَشْتَرِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهما . وهذا النَّوْعُ الثَّالِثُ من أنواع
(٥) في م : ( ضمنها )
(٦) سقط من : الأصل .
(۷) فى ا ، ب : « قال ( (۸) سورة الأحزاب ٦٩ .
(۹) خلق : بَلَى
:
۱۲۲
الجزء 7 — ص ١٢٢