وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَصِحُ الصُّلْحُ على مَجْهُولٍ ؛ لأنَّه فَرْعُ البَيْعِ ، ولا يَصحُ البَيْعُ على مَجْهُولٍ . ولَنا ، ما رُوِيَ عن النَّبِي علا الله ، أنَّه قال في رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ دَرَسَتْ : ( اسْتَهِمَا ، وَتَوَاخَيَا ، وَلْيَحْلِلْ أَحَدُكُمَا صَاحِبَهُ (٣٨) . وهذا صُلْحُ على المَجْهُول ، ولأنه إسْقَاطُ حَقٌّ ، فَصَح في المَجْهُول ، كالعَتَاقِ والطَّلَاقِ ، ولأنَّه إِذا صَحْ
الصلح مع العلم ، وإمكانِ أَدَاءِ الحَقِّ بِعَيْنِهِ ، فَلَأَنْ يَصحُ مع الجَهْلِ أَوْلَى ، وذلك لأنَّه إذا كان مَعْلُومًا / فلهما طَرِيقٌ إِلى التَّخَلُّص ، وبَرَاءَةِ أحَدِهِما من صَاحِبِهِ بدُونِه ، ومع ٩٩/٤ و الجَهْلِ لا يُمْكِنُ ذلك ، فلو لم يَجُزِ (۳۹) الصُّلْحُ أفْضَى إلى صَيَاعِ المال ، على تَقْدِيرِ أن يكون بينهما مال لا يَعْرِفُ كُلُّ واحدٍ منهما قَدْرَ حَقه منه ( ) . ولا نُسَلِّمُ كَوْنَه بَيْعًا ، ولا فرع بيع ، وإنما هو إبْرَاء . وإن سَلَّمْنَا كَوْنَه بَيْعًا ، فَإِنَّه يَصِحُ فِي المَجْهُول عند الحاجة ، بِدَلِيل بَيْعِ أَسَاسَاتِ الحِيطَانِ ، وطَى الآبارِ ، وما مَا كُولُهُ في جَوْفِهِ ، ولو أَتْلَفَ رَجُلٌ صَبْرَة طَعَامٍ لا (١) يَعْلَمُ قَدْرَها ، فقال صَاحِبُ الطَّعَامِ لِمُثْلِفِهِ : بِعْتُكَ الطَّعَامَ الذي في ذِمَّتِكَ (٢) بهذه الدَّرَاهِم ٤٢) ، أو بهذا التَّوْبِ . صَحٌ . إذا ثَبَتَ هذا ، فإن كان العِوَضُ فى الصلح ممَّا لا يَحْتَاجُ إلى تَسْلِيمه ، ولا سَبِيلَ إلى مَعْرِفَتِه ، كالمُخْتَصِمِينِ فِي مَوَارِيتْ دَارِسةٍ ، وحُقُوقِ سَالِفَةٍ ، أو عَيْنٍ من المال لا يَعْلَمُ كُلُّ واحدٍ منهما قَدْرَ حَقَّه منها ، صَحَ الصُّلْحُ مع الجَهَالَةِ من الجانِبَيْنِ ؛ لما ذَكَرْنَاهُ من الخَبَرِ والمَعْنَى . وإن كان ممَّا يَحْتَاجُ إلى تسليمه ، لم يَجُز مع الجَهَالَةِ ، ولا بُدَّ من كَوْنِهِ مَعْلُومًا ؛ لأَنَّ تَسْلِيمَه وَاجِبٌ ، والجَهَالَةُ تَمْنَعُ التَّسْلِيمَ ، وتُفْضى إلى التَّنازع ، فلا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الصَّلْحِ فصل : فأما ما يُمْكِنُهما مَعْرِفَتُه ، كَتَرِكَةٍ مَوْجُودَةٍ ، أو يَعْلَمُه الذي هو عليه ، ويَجْهَلُه صَاحِبُه ، فلا يصحُ الصُّلْحُ عليه مع الجَهْلِ . قال أحمد : إِن صُولِحَت امْرَأَةٌ من
(۳۸) تقدم تخريجه في : ٦ / ٢٦٥
(۳۹) في الأصل ، م : « يجر )
(٤٠) سقط من : ب
(٤١) فى ب : « ولا )
4
( ٤٢ - ٤٢ ) في ب : ١ بهذا الدرهم )
۲۳
الجزء 7 — ص ٢٣