المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٤١٠٠

وقولهم : إن الشَّهَادَةَ على النَّفْي لا تُقْبَلُ . قُلْنا : لا تُرَدُّ مُطْلَقًا ، فإنه لو شَهِدَتِ البَيِّنَةُ أنَّ هذا وَارِثُ المَيِّتِ ، لا وَارِثَ له سِوَاهُ ، قُبِلَتْ ، ولأنَّ هذه وإن كانت تَتَضَمَّنُ النَّفْى ، فهى تُثْبِتُ حَالَةٌ تَظْهَرُ ، ويُوقَفُ عليها بالمُشاهَدَةِ ، بِخِلَافِ ما إذا شَهِدَتْ أنَّه لا حَقَّ له ، فإنَّ هذا ممَّا لا يُوقف عليه ، ولا يُشْهَدُ به حال يُتَوَكَّلُ بها إلى مَعْرِفَتِهِ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا . وتُسْمَعُ البَيِّنَةُ في الحال ، وبهذا قال الشَّافِعِي . وقال أبو حنيفة : لا تُسْمَعُ فى الحال ، ويُحْبَسُ شَهْرًا ، ورُوِيَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ورُوِى أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ ، حتى يَغْلِبَ على ظَنِّ الحاكم أنَّه لو كان له مالٌ لأظْهَرَهُ . ولَنَا ، أَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُها بعدَ مُدَّةٍ ، جَازَ سَمَاعُها في الحال ، كسَائِرِ البَيِّنَاتِ ، وما ذَكَرُوهُ لو كان صَحِيحًا لأُغْنَى عن البَيِّنَةِ . فإن قال الغَرِيمُ : أَحْلِفُوهُ لى . مع يَمِينِه أَنَّهُ لا مَالَ له ، لم يُسْتَحْلَف فى ظَاهِرِ كَلَامِ أحمدَ ؛ لأنَّه قال ، في رِوَايَة إسحاق بن إبراهيم ، فى رَجُلٍ جَاءَ بِشُهُودٍ على حَقٌّ ، فقال الغَرِيمُ اسْتَحْلِفُوهُ : لا يُسْتَخْلَفُ ؛ لأن ظَاهِرَ الحَدِيثِ : ( البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي ، والْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ) . قال القاضي / : ٨٢/٤ و سواء شَهِدَتِ البَيِّنَةُ بِتَلَفِ المال أو بالإعْسَارِ وهذا أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِي ؛ لأَنها بَيِّنَةٌ مَقْبُولَةٌ ، فلم يُستخلَف معها ، كما لو شَهِدَتْ بأن هذا عَبْدُه ، أو هذه دَارُه . ويَحْتَمِلُ أن يُسْتَخْلَفَ . وهذا القولُ الثانى لِلشَّافِعِي ؛ لأنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّ له مَالًا خَفِى على البَيِّنَةِ ويَصِحُ عندى إلزامه اليَمِينَ على الإِعْسَارِ ، فيما إذا شَهِدَتِ البَيِّنَةُ بِتَلَفِ المالِ وسقوطها عنه فيما إذا شَهِدَتْ بالإِعْسَارِ ؛ لأنَّها إذا شَهِدَتْ بِالتَّلَفِ ، صَارَ كَمن لم يثبت له أصل مالٍ ، أو بِمَنْزِلَةِ مَن أقر له غَرِيمُه بِتَلَفِ ذلك المالِ ، وادَّعَى أَنَّ له مَالًا سِواه ، أو أنَّه اسْتَحْدَثَ مَالًا بعدَ تَلَفِه . ولو لم تَقُم البَيِّنَةُ ، وأَقَر له غَرِيمُه ، (٤) أخرجه البخارى ، فى : باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه ، من كتاب الرهن ، صحيح البخاري ۱۸۷/۳ ، والترمذى، فى : باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، من أبواب الأحكام . وابن ماجه ، في : باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۷۸/۲ وانظر تخريج حديث : « ولكن اليمين على المدعى عليه ، في حاشية صفحة ٥٢٥ ۵۸۷
الجزء 6 — ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.