المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٣٣١

يُوجَدْ . وهذا مَذْهَبُ مالِكٍ، وأبي ثَوْرٍ ، وابْنِ المُنْذِرِ ، وقال أبو بكر : يُسْتَـ الغُسْلُ، وليس بواجب، إلَّا أن يكون قد وُجِدَتْ منه جَنَابَةٌ زَمَنَ كُفْرِه، فعليه الغُسْلُ إذا أَسْلَمَ سَوَاءٌ كان قد اغْتَسَلَ في زَمَنِ كُفْرِه أَو لم يَغْتَسِلُ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ . ولم يُوجِبْ عليه أبو حنيفة الغُسْلَ بحال؛ لأنَّ العَدَدَ الكَثِيرَ والجَمَّ الغَفِيرَ أَسْلَمُوا، فلو أمَرَ كُلُّ مَنْ أَسْلَمَ بِالغُسْلِ ، لَنُقِلَ نَقْلاً مُتَواتِراً أَو ظَاهِراً، ولأنَّ النَّبِيَّ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إلى اليَمَن قال : ادْعُهُمْ إلَى شَهَادَة أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، فإنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فأَعْلِمْهُم أَنَّ (۱) عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِم فَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم (٢)) . ولو كان الغُسل واجباً لأمَرَهُم به؛ لأنَّه أَوَّل وَاجِبَاتِ الإِسْلامِ. ولنا مارَوَى قَيْسُ بنُ ،عاصم، قال: أتيتُ النَّبِي لا أريدُ الإسْلامَ ، فأَمَرَنِى أَنْ أَغْتَسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ (٣) . رَوَاهُ أبو داود، والنَّسَائِيُّ (٤) وأَمْرُهُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ ، وماذكَرَهُ من قِلَّةِ النَّقْلِ ، فَلَا يَصِحُ مِمَّنْ أَوْجَبَ الغُسْلَ عَلى مَنْ أَسْلَمَ بعد الجنابة فى شركه، فإنَّ الظَّاهِرَ أنَّ البالغ لا يَسْلَمُ منها، ثم إِنَّ الخَبَرَ إذا صَحَّ كان حُجَّةٌ مِنْ غيرِ اعْتِبارِ شَرْطٍ آخَرَ ، على أَنَّه قد رُوِيَ ، أَنَّ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ ، (1) كذا ورد فى النسخ، وتمام الحديث: والله قد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ ) . (٢) أخرجه البخارى، فى وجوب الزكاة، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، من كتاب الزكاة، وفى باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الموداع من كتاب المغازى، وفى : باب ماجاء في دعاء النبي لا أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، من كتاب التوحيد . صحيح البخاري ١٣٠/٢، ١٥٨، ٢٠٤/٥، ١٤٠/٩ . ومسلم في : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من كتاب الإيمان . صحیح مسلم ٥٠/١ ، ٥١ . وأبو داود، في : باب زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ٣٦٦/١. والنسائي، في : باب وجوب الزكاة، وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد من كتاب الزكاة. المجتبى ٣/٥، ٤١ . و ابن ماجه في باب فرض الزكاة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ٥٦٨/١ . والدارمي، في : باب في فضل الزكاة ، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي .۳۷۹/۱ والإمام أحمد، في : المسند ٢٣٣/١. (۳) السدرة : شجرة النبق ... وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون. المصباح المنير. (٤) أخرجه أبو داود، في : باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل من كتاب الطهارة. سنن أبى داود ٨٦/١. والنسائى، في : باب ذكر ما يوجب الغسل ومالا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم من كتاب الطهارة. المجتبى ۹۱/۱ . كما أخرجه الترمذى، فى باب ماذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٨٤/٣. والإمام أحمد، في : المسند ٦١/٥. ۸۲ و ۲۷۵
الجزء 1 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.