المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٣٠٠٣

خَطَبَنَا رسول الله لعل الله ، فقال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُم الْحَجَّ فَحُجُوا ) . فقال رجل : أكُلَّ عَامٍ يا رسولَ اللهِ ؟ فَسَكَتَ حتى قالَها ثلاثا ، فقال رسول الله الله : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ » . ثم قال : « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُم، فَإِنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثرَةِ سُؤالِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ) . في أخبارٍ كَثِيرَةٍ سِوَى هَذَيْنِ ، وأَجْمَعَتِ الأُمَّةُ على وُجُوبِ الحَجِّ على المُسْتَطِيعَ في العُمْرِ مَرَّةً واحِدَةً ، ٥٣٨ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( وَمَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً ، وهُوَ بالغ عَاقِلٌ ، لَزِمَهُ الحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ) وجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحَجَّ إِنَّما يَجِبُ بِخَمْسٍ شَرائِطَ : الإسلام ، والعقل والبُلُوغ ، والحُرِّيَّة ، والاسْتِطَاعَة . لا نَعْلَمُ فى هذا كله اخْتِلافًا . فأمَّا الصَّبِيُّ والمَجْنُونُ فليسا بِمُكَلَّفَيْنِ ، وقد رَوَى على بن أبى طالب ، عن النَّبي الله ، أنَّه قال : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ؛ عَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى ٢٢٦/٣ و يَشبَّ ، وعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ » ٠ / رَوَاهُ أبو دَاوُدَ ، وابن ماجه ، والترمذى (١) ، وقال : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وأَمَّا العَبْدُ فلا يَجِبُ عليه ؛ لأنَّه عِبادَةٌ تَطُولُ مُدَّتها ، وتَتَعَلَّقُ بِقَطْعِ مَسافَةٍ ، وتُشتَرَطُ لها الاستطاعةُ بالزَّادِ والرَّاحِلَةِ ، ويُضيعُ حقوق سيّده المُتَعَلِّقَةَ به ، فلم يَجِبْ عليه كالجِهادِ . وأمَّا الكَافِرُ فَغَيْرُ مُخاطَب بِفُرُوعِ الدِّينِ خِطَابًا يُلْزِمه أدَاءً ، ولا يُوجِبُ قضاء . وغيرُ المُسْتَطِيعِ لا يَجِبُ عليه ؛ لأنَّ الله تعالى خَصَّ المُسْتَطِيعَ بالإيجاب عليه ، فيَخْتَصُّ بالوُجُوبِ ، وقال = كما أخرجه النسائى ، فى : باب وجوب الحج ، من كتاب مناسك الحج . المجتبى ٥ / ٨٣ . والإمام أحمد ، في : المسند ٢ / ٨ ٠ (۱) تقدم تخريجه فى ٢ / . ٦
الجزء 5 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.