ا الا الا من أمر الواطِئ فى رمضانَ أن يُعْتِقَ رَقَبَةً . ولم يَأْمُرُ في المَرْأَةِ بِشيءٍ ، مع عِلْمِه بِوُجُودِ ذلك منها ، ولأنَّه حَقٌّ مَالٍ يَتَعَلَّقُ بالوَطْءِ من بَيْنِ جِنْسِهِ ، فكان على الرَّجُلِ كالمَهْرِ .
فصل : وإِن أُكْرِهَتِ المَرْأَةُ على الجِماعِ ، فلا كَفَّارَةَ عليها ، رِوَايَةً واحِدَةً ،
6
وعليها القَضَاءُ . قال مُهَنَّا : سألتُ أحمد عن امْرَأَةٍ غَصَبَهَا رَجُلٌ نَفْسَها فجامعها ، أعليها القضاءُ ؟ قال : نعم . قلتُ : وعليها كَفَّارَةٌ ؟ قال : لا . وهذا قول الحسن . ونحو ذلك قولُ الثَّوْرِيِّ ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي . وعلى قياس
ذلك ، إذا وَطِئَها نائِمَةٌ . وقال مالِكٌ فى النَّائِمَةِ : عليها القَضاءُ بلا كَفَّارَةٍ ، والمُكْرَهَةُ عليها القضاءُ والكَفَّارَةُ . وقال الشَّافِعِيُّ ، وأبو ثَوْرٍ ، وابنُ المُنْذِرِ : إِن كان الإكْرَاهُ بِوَعِيدٍ حتى فعلَتْ كقَوْلِنا (١٠) . وإن كان إلجاء لم تُفْطِرُ . وكذلك إن وَطِئَها وهى (١١) نَائِمَةٌ. ويُخَرِّجُ من قَوْلِ أحمَدَ في رِوَايَةِ ابنِ القَاسِمِ : كُلُّ أَمْرٍ غلِبَ عليه الصَّائِمُ ، ليسَ عليه قضاءً ولا غيره . أنَّه لا قَضَاءَ عليها إذا كانت مُلْجَأَةً ١٨٤/٣ظ أو نَائِمَةً ؛ لأنَّها لم / يُوجَدُ منها فِعل ، فلم تُفْطِرْ ، كما لو صَبَّ في حَلْقِها ماء بغير اخْتِيَارِها . وَوَجْهُ الأَوَّلِ ، أَنَّه جِمَاعٌ فى الفَرْجِ ، فَأَفْسَدَ الصَّوْمَ ، كما لو أُكْرِهَتْ بالوَعِيد ، ولأنَّ الصَّوْمَ عِبادَةٌ يُفْسِدُها الوَطْءُ ، ففسَدَتْ به على كلِّ حَالٍ ، كالصلاةِ
والحَجِّ . ويُفَارِقُ الأكل ، فإنَّه يُعْذَرُ فيه بالنسيان ، بخلاف الجماع .
،
،
فصل : فإن تَسَاحَقَتِ امْرَأَتَانِ ، فلم يُنْزِلا ، فلا شيء عليهما . وإن أَنْزَلَتَا فَسَدَ صَوْمُهما . وهل يكونُ حُكْمُهُما حُكْمَ المُجَامِعِ دون الفَرْجِ إِذا أَنْزَلَ ، أو لا يَلْزَمُهما كَفَّارَةٌ بحال ؟ فيه وَجْهَانِ ، مَبْنِيَّانِ على أنَّ الجماع من المَرْأَةِ هل يُوجِبُ الكَفَّارَةَ ؟ على رِوَايَتَيْنِ ، وأَصَحُ الوَجْهَيْنِ ، أَنَّهما لا كَفَّارَةَ عليهما ؛ لأنَّ ذلك ليس
(۱۰) في م : « فكقولنا ) . (۱۱) سقط من : الأصل .
٣٧٦
الجزء 4 — ص ٣٧٦