الشرط وُجُودَهُ فى أكثر الحَوْلِ ، كالسَّفْي بما لا كُلْفَةَ فِيهِ شَرِّط في وُجُوبِ العُشْرِ ويُكتفَى بِوُجُودِهِ فى الأكثر ، ويُفَارِقُ ما إذا كان (۸) بعضُ النِّصَابِ مَعْلُوفًا) ؛ لأَنَّ النِّصَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ (١٠) ، فلا بُدَّ من وُجُودِ الشَّرْطِ في جميعه ، وأَما الحَوْلُ فإِنَّه شَرْطُ الوُجُوبِ ، فجازَ أَن يُعْتَبَرَ الشَّرِّطُ في أكثرِه .
والتَّنِي
(۱۱)
؛ لأن
فصل : ولا يُجْزِى فى الغَنَمِ المُخْرَجَةِ فى الزكاةِ إِلَّا الجَذَعُ (۱۱) من الضَّأْنِ ، من المَعْزِ ، وكذلك شَاةُ الجُبْرَانِ ، وأَيُّهما أَخْرَجَ أَجْزَاهُ . ولا يُعْتَدُ (١٢) كَوْنُها من جِنْسِ (٣) غَنَمِهِ ، ولا جِنْسِ ١٣) غَنَمِ البَلَدِ ؛ لأنَّ الشَّاةَ مُطْلَقَةٌ في الخَبَرِ الذى ثَبَتَ به وُجُوبُها ، وليس غَنَمُهُ ولا غَنَمُ البَلَدِ سَبَبًا لِوُجُوبِها ، فلم يَتَقَيَّد بذلك ، كالشَّاةِ الوَاحِبَةِ فى الفِدْيَةِ ، وتكونُ أُنْثَى ، فَإِن أَخْرَجَ ذَكَرًا لم يُجْزِتُهُ الغنم الواجبة في نُصْبِها إِنَّاتٌ ، وَيَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِتَهُ ؛ لأنَّ النَّبِي الله أطلَقَ لَفْظَ الشَّاةِ ، فيدخل (١٤) فيه الذَّكَرُ والأُنثى ، ولأنَّ الشَّاةَ إِذا تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ دُونَ العَيْنِ أجزأ فيها الذكر كالأُضْحِيَةِ ، فإن لم يكن له غَنَمٌ لَزِمَهُ شِرَاءُ شَاةٍ . وقال أبو بكرٍ : يُخْرِجُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قِيَاسًا على شَاةِ الجُبْرَانِ . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِي نَصَّ على الشَّاةِ ، فَيَجِبُ العَمَلُ بِنَصْه ، ولأنَّ هذا إخْرَاجُ قِيمَةٍ فلم يَجُز ، كما لو كانتِ الشَّاةُ وَاحِبَةً فى نِصابها ، وشَاةُ الجُبْرَانِ مُخْتَصَّةٌ بالبَدَلِ بِعَشَرَة دَرَاهِمَ
تجوزُ بَدَلًا عن الشَّاةِ الوَاجِبَةِ في سَائِمَةِ الغَنَمِ .
(10)
، بدليل أنَّها لا
6
(۸) في ا ، م. زيادة : ( في )
(۹) في م : « معلوف »
·
(۱۰) فى م : « للوجوب )
(۱۱) يأتي تعريفهما في أول المسألة ٤١٠ .
(۱۲) في ا ، ب ، م : ( يعتبر )
(۱۳-۱۳) سقط
من : ١ ، ب .
(١٤) في ب ، م : « فدخل ) .
(١٥) في ا ، ب : الدراهم
١٤
الجزء 4 — ص ١٤