المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٢٤٦٧

الشرط وُجُودَهُ فى أكثر الحَوْلِ ، كالسَّفْي بما لا كُلْفَةَ فِيهِ شَرِّط في وُجُوبِ العُشْرِ ويُكتفَى بِوُجُودِهِ فى الأكثر ، ويُفَارِقُ ما إذا كان (۸) بعضُ النِّصَابِ مَعْلُوفًا) ؛ لأَنَّ النِّصَابَ سَبَبُ الْوُجُوبِ (١٠) ، فلا بُدَّ من وُجُودِ الشَّرْطِ في جميعه ، وأَما الحَوْلُ فإِنَّه شَرْطُ الوُجُوبِ ، فجازَ أَن يُعْتَبَرَ الشَّرِّطُ في أكثرِه . والتَّنِي (۱۱) ؛ لأن فصل : ولا يُجْزِى فى الغَنَمِ المُخْرَجَةِ فى الزكاةِ إِلَّا الجَذَعُ (۱۱) من الضَّأْنِ ، من المَعْزِ ، وكذلك شَاةُ الجُبْرَانِ ، وأَيُّهما أَخْرَجَ أَجْزَاهُ . ولا يُعْتَدُ (١٢) كَوْنُها من جِنْسِ (٣) غَنَمِهِ ، ولا جِنْسِ ١٣) غَنَمِ البَلَدِ ؛ لأنَّ الشَّاةَ مُطْلَقَةٌ في الخَبَرِ الذى ثَبَتَ به وُجُوبُها ، وليس غَنَمُهُ ولا غَنَمُ البَلَدِ سَبَبًا لِوُجُوبِها ، فلم يَتَقَيَّد بذلك ، كالشَّاةِ الوَاحِبَةِ فى الفِدْيَةِ ، وتكونُ أُنْثَى ، فَإِن أَخْرَجَ ذَكَرًا لم يُجْزِتُهُ الغنم الواجبة في نُصْبِها إِنَّاتٌ ، وَيَحْتَمِلُ أنْ يُجْزِتَهُ ؛ لأنَّ النَّبِي الله أطلَقَ لَفْظَ الشَّاةِ ، فيدخل (١٤) فيه الذَّكَرُ والأُنثى ، ولأنَّ الشَّاةَ إِذا تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ دُونَ العَيْنِ أجزأ فيها الذكر كالأُضْحِيَةِ ، فإن لم يكن له غَنَمٌ لَزِمَهُ شِرَاءُ شَاةٍ . وقال أبو بكرٍ : يُخْرِجُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، قِيَاسًا على شَاةِ الجُبْرَانِ . وَلَنَا ، أَنَّ النَّبِي نَصَّ على الشَّاةِ ، فَيَجِبُ العَمَلُ بِنَصْه ، ولأنَّ هذا إخْرَاجُ قِيمَةٍ فلم يَجُز ، كما لو كانتِ الشَّاةُ وَاحِبَةً فى نِصابها ، وشَاةُ الجُبْرَانِ مُخْتَصَّةٌ بالبَدَلِ بِعَشَرَة دَرَاهِمَ تجوزُ بَدَلًا عن الشَّاةِ الوَاجِبَةِ في سَائِمَةِ الغَنَمِ . (10) ، بدليل أنَّها لا 6 (۸) في ا ، م. زيادة : ( في ) (۹) في م : « معلوف » · (۱۰) فى م : « للوجوب ) (۱۱) يأتي تعريفهما في أول المسألة ٤١٠ . (۱۲) في ا ، ب ، م : ( يعتبر ) (۱۳-۱۳) سقط من : ١ ، ب . (١٤) في ب ، م : « فدخل ) . (١٥) في ا ، ب : الدراهم ١٤
الجزء 4 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.