المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ٢٠١٦

غيرها . وعنه : لا يَبْطُلُ ؛ لأنه تَفْرِيقٌ يَسِيرٌ ، أشبه مالو تَوَضَاً . وإن جَمَعَ في وَقْتِ الثَّانِيَةِ ، جَازَ التَّفْرِيقُ ؛ لأنَّه متى صَلَّى الأُولَى فالثَّانِيَةُ في وقتِها ، لا تَخْرُجُ بِتَأْخِيرِها عن كونها مُودَّاةٌ (٥) . وفيه وَجْهُ آخَرُ ، أَنَّ المُتَابَعَةَ مُشْتَرَطَةٌ ؛ لأَنَّ الجَمْعَ حَقِيقَتُه الشَّيء إلى الشَّيء ، ولا يَحْصل مع التَّفْرِيقِ . والأَوَّلُ أَصَحُ ؛ لأنَّ الأُولَى بعد وُقُوعِها صَحِيحَةً لا تَبْطُلُ بِشَيْءٍ يُوجَدُ بعدها ، والثَّانِيَةُ لَا تَقَعُ إِلَّا فِي وَقْتِها فصل : ومتى جَمَعَ فى / وَقْتِ الأُولَى اعْتَبَرَ وُجُودُ العُذْرِ المُبِيحِ حالَ افْتِتَاجِ ١٦٣/٢ و الأولى والفراغ منها وافْتِتَاحِ الثَّانِيَة ، فمتى زَالَ العُذْرُ في أحد هذه الثلاثةِ لم يُبَح الجَمْعُ . وإنْ زَالَ المَطَرُ فى أَثْناءِ الأُولَى ، ثم عاد قبلَ الفَرَاغِ منها ، أو انْقَطَعَ بعد 6 الإحرام بالثَّانِيَةِ ، جازَ الجَمْعُ ، ولم يُؤثر انْقِطَاعُه ؛ لأَنَّ العُذْرَ وُجِدَ في وَقْتِ النِّيَّةِ وهو عند الإحرام بالأُولَى ، وفى وَقْتِ الجَمْعِ ، وهو آخِرُ الأُولَى وَأَوَّلُ الثَّانِيَةِ ، فلم يَضُرَّ عَدَمُه في غير ذلك . فأما المُسَافِرُ إذا نَوَى الإقامة في أثناء الصلاةِ الأُولَى ، انْقطَعَ الجَمْعُ والقَصْرُ ، وَلَزِمَهُ الإِثْمَامُ . ولو عادَ فنَوَى السَّفَرَ ، لم يُبَحْ له التَّرَخُصُ حتى يُفارِقَ البَلَدَ الذى هو فيه . وإن نَوَى الإقامة بعد الإحرام بالثَّانِيةِ ، أو دَخَلَتْ به السَّفِينَةُ بَلَدَهُ فى أَثْنَائِها ، احْتَمَلَ أن يُتِمَّها ، ويَصِحُ قِيَاسًا على انْقِطَاعِ المَطَرِ . قال بعضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيُّ : هذا الذي يَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . ويَحْتَمِلُ أَن يَنْقَلِبَ نَفْلًا ، ويَبْطُلَ الجَمْعُ ؛ لأنَّه أحَدُ رُخَصِ السَّفَرِ ، فيبطل (٥٢) بذلك ، كالقَصْرِ والمَسح ، ولأنَّه زالَ شَرْطُها في أثنائها ، أَشْبَهَ سَائِرَ شُرُوطِها . ويُفَارِقُ انْقِطَاعَ المَطَرِ من وَجْهَيْنِ : أَحدُهما ، أنَّه لا يَتَحَقَّقُ انْقِطَاعُه ؛ لَاحْتِمَالِ عَوْدِهِ فِي أثناء الصلاة ، والثانى أن يَخْلُفَهُ عُذْرٌ مُبِيحٌ ، ، وهو الوَحْلُ ، بِخِلافِ مَسْأَلَتِنَا وكذلك الحكم فى المَرِيضِ يَبْرَأُ وَيَزُولُ عُذْرُه فى أَثْنَاءِ الصَّلاةِ (٥٣) الثَّانِيَةِ . فَأَمَّا إِنْ (٥١) في الأصل : ( مراده » . (٥٢) فى ا ، م : « فبطل » . (٥٣) سقط : الأصل : من ،ا. ۱۳۹
الجزء 3 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.