المَطَر فى العُذْرِ فى تَرْكِ الجُمُعةِ والجَمَاعَةِ ، فَدَلَّ على تَسَاوِيهما في المَشَقِّةِ المَرْعِيَّةِ
في الحُكْمِ .
أحدهما
فصل : فأما الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ ، فى اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ البَارِدَةِ ، ففيها وَجْهَانِ : ، يُبيحُ الجَمْعَ . قال الآمدى : وهو أَصَحُ . وهو قول عمر بن عبد العزيز ؛ لأن ذلك عُذر فى الجُمُعةِ والجماعةِ ، بدليل ما رَوَى محمد بن الصباح ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان رسول الله لا يُنَادِي مُنَادِيه في اللَّيْلَةِ المَطِيَرَةِ ، أو اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ ذاتِ الرِّيح : « صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ». رواه ابنُ مَاجَة (۳۱) ، عن محمد بن الصَّبَاحِ . والثَّانِي ، لا يُبيحُه ؛ لأنَّ المَشَقَّةَ فيه دونَ المَشَقَّة فى المَطَرِ ، فلا يَصحُ قِيَاسُه عليه ، ولأنَّ مَشَقَّتَهَا مِن غَيرِ جِنْسِ مَشَقَّة
المَطَرِ ، ولا ضَابِطَ لذلك يَجْتَمِعانِ فيه ، فلم يَصِحَ الْحَاقه به
فصل : هل يَجُوزُ الجَمْعُ لِمُنْفَرِدٍ ، أو مَن كان طَرِيقُه إلى المَسْجِدِ في ظِلَالٍ
يَمْنَعُ وُصُولَ المَطَرِ إليه ، أو مَن كان مُقامه فى المَسْجِدِ ؟ على وَجْهَيْنِ : أَحدُهما ، الجَوَازُ ؛ لأنَّ العُذْرَ إذا وُجِدَ اسْتَوَى فيه حال وُجُودِ المَشَقَّةِ وعَدَمِها ، كالسَّفَرِ
،
6
ولأنَّ الحاجة العامة إذا وُجِدَتْ أثْبَتَتِ الحُكْمَ في حَقٌّ مَنْ ليست له حَاجَةٌ ، كالسلم ، وإبَاحَةِ اقْتِنَاءِ الكَلْبِ لِلصَّيدِ والمَاشِيَةِ في حَقٌّ مَن لا يَحْتَاجُ إليهما ، ولأنَّه قد رُوِيَ أَنَّ النَّبِ لا جَمَعَ فى المَطَرِ ، وليس بين حُجْرَتِه والمَسْجِدِ شي (٣٢) والثانى ، المَنْعُ ؛ لأنَّ الجَمْعَ لأَجْلِ المَشَقَّةِ ، فَيَخْتَصُّ بمن تَلْحَقُه المَشَقَّةُ ، (٣٣ دونَ مَن لا تَلْحَقُه ۳ ؛ كالرخصة فى التَّخَلَّف عن الجُمُعَةِ والجَمَاعَةِ ، يَخْتَصُّ بِمَن
تَلْحَقُه المَشَقَّةُ ، دُونَ من لا تَلْحَقُه ، كمن في الجَامِعِ والقَرِيبِ .
منه
.
(۳۱) سبق تخريجه في : ۲ / ۳۷۹
(۳۲) تقدم في الصفحة السابقة
+
(۳۳-۳۳) سقط . من : : الأصل ، ١ .
١٣٤
الجزء 3 — ص ١٣٤