الأمى قارئًا وَاحِدًا ، لم تَصحَ صَلَاةُ وَاحِدٍ منهما ؛ لأنَّ الأُمِّيَّ نَوَى الإِمَامَةَ وقد صَارَ
فذا
فصل : وإِنْ صَلَّى القَارِئ خَلْفَ مَنْ لا يَعْلَمُ حَالَهُ فِي صَلَاةِ الإِسْرَارِ ، صَحْتْ صَلَاتُه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لا يَتَقَدَّمُ إِلَّا مَن يُحْسِنُ القِرَاءَةَ ، ولم يتخَرِّم الظَّاهِرُ ، فَإِنَّه أسر في موضع الإسْرارِ ، وإن كان يُسير فى صَلاةِ الجَهْرِ ، ففيه وَجْهَانِ : أحَدُهُما ، لا تصح صلاةُ القارِئ . ذَكَرَه القاضي ؛ لأن الظَّاهِرَ أَنَّه لو أَحْسَنَ القِرَاءَةَ لَجَهَرَ . والثانى ، تَصحُ ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لا يَومُ النَّاسَ إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ القِرَاءةَ ، وإسْرَارُه يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ نِسْيانًا ، أو لِجَهْلِه ، أو لأنَّه لا يُحْسِنُ أَكْثَرَ الفاتحة ، فلا تبطل الصلاة بالاحْتِمالِ . فإن قال : قد قَرَأْتُ في الإِسْرَارِ . صَحت الصَّلاة على الوَجْهَيْنِ ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ صِدْقُه . ويُسْتَحَبُّ الإعادةُ احْتِرَازًا من أن يكون كاذِبًا ، ولو أسر فى صَلاةِ الإسرار ، ثم قال : ما كنتُ قَرَأْتُ الفاتحة . لَزَمَهُ ومَن وَرَاءَهُ / الإعادة ، وقد رُوِيَ عن عمرَ ، رَضِيَ المَغْرِبَ ، فلما سَلَّمَ قال : أما سَمِعْتُمُونِي قَرَأْتُ ؟ قالوا : لا . قال : فما قَرَأْتُ في
نَفْسي . فأعادَ الصلاة
بهم
الله
عنه ،
أنَّه صَلَّى
من
بهم
فصل : ومن تَرَكَ حَرْفًا من حُرُوفِ الفاتحة ؛ لِعَجْزِهِ عنه ، أو أَبْدَلَهُ) بغَيرِه ، كالألتغِ الذي يَجْعَلُ الرَّاءَ غَيْنًا ، والأُرَبِّ الذى يُدْغِمُ حَرْفًا فِي حَرْفٍ ، أَو يَلْحَنُ
لَحْنَا يُحِيلُ المَعْنَى ، كالذى يَكْسِرُ الكاف من إإِيَّاكَ ، أَو يَضُمُّ النَّاءَ من أَنْعَمْتَ
6
ولا يَقْدِرُ على إصلاحه ، فهو كالأُمِّى ، لا يَصحُ أن يَأْتمَّ به قارِى . ويَجُوزُ لِكُلِّ واحِدٍ منهم أن يَومَّ مِثْلَه ؛ لأنهما أُمِّيَّانِ ، فَجَازَ لأحدهما الانْتِمامُ بالآخَرِ ، كاللَّذَيْنِ لا يُحْسِنانِ شَيْئًا . وإن كان يَقْدِرُ على إصلاح شيءٍ من ذلك فلم يَفْعَلْ ، لم تَصِحٌ
صَلَاتُه ، ولا صَلَاةُ من يَأْتُم بـ
۱۲۷/۲ و
(٥) في الأصل : « إبداله » .
۳۱
I
الجزء 3 — ص ٣١