المغني 01-15 - ت التركي — الصفحة ١٠٦٩

فصل : وأَمَّا قَضاءُ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ بعدَ العَصْرِ ، فَالصَّحِيحُ جَوَازُه ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ فعله ، فإنَّه قَضَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بعد الظُّهْرِ بعد العَصْرِ في حَدِيثِ أَمِّ سَلَمَةَ (٣٢) ، وقَضَى الرَّكْعَتَيْنِ اللتين قبلَ العَصْر بعدها في حَدِيثِ عَائِشَة (۳۳) ، والاقتداء بما فَعَلَه النَّبِيُّ لعل الله مُتَعَيّن . ولأنَّ النَّهْي بعد العَصْرِ خَفِيفٌ ؛ لما رُوِيَ في خلافه من الرخصة ، وما وَقَعَ من الخِلَافِ فيه ، وقولُ عَائِشَةَ : إنه كان يَنْهَى عنها (٣٤) معناه ، والله أعلمُ ، أَنَّه (٣٥) نَهَى عنها لغير هذا السبب ، وأنه (٣٦) كان يَفْعَلُها على الدَّوَامِ ، ويَنْهَى عن ذلك . وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ . ومَنَعَه أَصْحَابُ الرَّأْيِ لِعُمُومِ النَّهْي . وما ذَكَرْنَاهُ خاص ، فالأخُذُ به أُولَى ، إلا أن الصَّحِيحَ في الركعتين قبل العَصْرِ أَنَّها لا تُقْضَى ؛ لما رَوَتْ عائشةُ ، أَنَّ النَّبِيَّ لا صَلَّاهُما فقلتُ له : أنقضيهما إذا فاتَنَا ؟ قال : ( لا ) . رَوَاهُ ابْنُ الْبَخْتَرِي (۳۷) ، في الجُزْءِ الخامس من حَدِيثه . فصل : / فأَمَّا قَضَاءُ السُّنَنِ فى سائِرِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ ، وفِعْلُ غيرها من الصَّلَوَاتِ ٩٣/٢ظ التي لها سَبَبٌ ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ ، وصَلَاةِ الكُسُوفِ ، وسُجُودِ التَّلَاوَةِ ، فالمَشْهُورُ في المَذْهَبِ أَنَّه لا يَجُوزُ . ذَكَرَه الْخِرَقِيُّ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الكسوف . وقال القاضى : فى ذلك رِوَايتانِ ؛ أَصَحُهُما أَنَّه لا يَجُوزُ . وهو قول أصحاب الرأى ؛ لِعُمُومِ النَّهْي . والثانيةُ ، يَجُوزُ . وهو قولُ الشَّافِعِيِّ ؛ لأنَّ النَّبِيَّ قال : ( إذا دَخَلَ أَحَدُكُم المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ ). مُتَّفَقٌ (۳۲) تقدم في صفحة ٥٢٨ (۳۳) تقدم في صفحة ٥٢٨ . (٣٤) في الأصل : ( عنهما ) (٣٥) سقط من : ۱ ، (٣٦) في ا ، م : ( أو أنه » . (۳۷) في م : ( النجار ) . ولعله أبو الحسن على بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي . انظر : وأخرجه الإمام أحمد ، عن أم سلمة ، في المسند ٦ / ٣١٥ ۵۳۳ : الأنساب
الجزء 2 — ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.