الذي يُنْزَعُ فيه النّيابُ والأتُونِ وكلّ ما يُعْلَقُ عليه بابُ الحَمَّامِ ؛ لتناول الاسم له ۷۱/۲ و
وأمَّا المَعَاطِنُ ، فقال أحمدُ : هى التى تُقِيمُ فيها الإبِلُ وتَأْوِى إليها . وقيل : هي المَوَاضِعُ
·
التي تُنَاخُ فيها إذا وَرَدتْ . والأَوَّلُ أَجْوَدُ ؛ لأنَّه (۱) جَعَلَه في (١) مُقَابِلَةِ مُرَاحٍ الغَنَمِ والحُشُ : المَكَانُ الذى يُتَّخَذُ للغَائِطِ والبَوْلِ . فَيُمْنَعُ من الصَّلاةِ فيما هو دَاخِلُ بَابِه ولا أَعْلَمُ في مَنْعِ الصَّلاةِ فيه نَصَّ (۱۲) ، إِلَّا أَنَّه قد مُنِعَ من ذِكْرِ الله تعالى فيه والكلام فمَنْعُ الصَّلاةِ فيه أولَى ، ولأنه إذا مُنِعَ الصَّلاةُ في هذه المَوَاضِع لِكَوْنِها مَظَانٌ لِلنَّجَاسَاتِ ، فهذا أولَى ؛ فإنَّه يُنى لها . ويَحْتَمِلُ أنَّ المَنْعَ في هذه المَوَاضِع مُعَلَّل بأنَّها مَطَانُ لِلنَّجاساتِ ، فإِنَّ المَقْبَرَة تُنْبَسُ ويَظْهَرُ التُّرابُ الذي فيه صَدِيدُ المَوْتَى وَدِمَاؤُهم ولحُومُهم ، ومَعَاطِنُ الإبل يُبَالُ فِيها ، فإنَّ البَعِيرَ البَارِكَ كالجِدَارِ يُمْكِنُ أَن يَسْتَتَرَ به ويبول ، كمارُوى عن ابنِ عمرَ ، أَنه أَنَاخَ بَعِيرَهَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَة ، ثم جَلَسَ يَبُولُ إليه ، ولا يَتَحَقَّقُ هذا في حَيَوانٍ سِواها ؛ لأنَّه فى حالِ رَبضَهِ (۱۳) لا يَسْتُرُ ، وفي حالِ قِيَامِهِ لا يَنْبُتُ ولا يَسْتُرُ ، والحَمَّامُ مَوْضِعُ الأوساخ والبَوْلِ ، فَنُهِي عن الصَّلاةِ فيها لذلك . وتَعَلَّقَ الحكم بها وإن كانت طَاهِرَةً ؛ لأن المَظنَّةَ يَتَعَلَّقُ الحُكْمُ بها وإن خَفيّت الحِكْمَةُ فيها .
،
ومتَى أَمْكَنَ تَعْلِيلُ الحُكْمِ تَعَيَّنَ تَعْلِيلُه ، وكان أولى من قَهْرِ التَّعَبدِ ومَرَارَةِ التَّحَكُم ويَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هذا تَعْدِيَةُ الحُكْم إلى الحُشُ المَسْكُوت عنه ، بالتنبيه ( ولابد في التنبيه ) من وُجُودِ مَعْنَى المَنْطُوقِ فيه ، وإلا لم يَكُنْ ذلك تَنْبِيها ، فعلى هذا يُمْكِنُ قَصْرُ الحُكم على ما هو مَظنَّةٌ منها ، فلا يَثْبُتُ حُكْمُ المَنْعِ فِي مَوْضِعِ المَسْلَحَ من الحَمَّامِ ، ولا فى سَطْحِه (۱۹) ، لِعَدَمِ المَظنَّة فيه ، وكذلك ما أشبَهَهُ . والله أعلم .
(۱۱ - ۱۱) فى م : « جعلها » .
(۱۲) سقط من : م .
(۱۳) يقال : ربضت الدواب ، وبركت الإبل .
(١٤ - ١٤) سقط من : م .
(١٥) فى م : « وسطه )
٤٧١
الجزء 2 — ص ٤٧١