المغني شرح مختصر الخرقي - ابن قدامة - ت التركي 1-15 — الصفحة ٨٣١٧

۸۲/۱۱ظ الزُّهْرِيُّ ، عن عُروَةَ ، عن عائشةَ ، عن النبي عله ، أَنَّه قال : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ / وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا دَى عِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا ظَنِين فِى قَرَابَةٍ وَلَا وَلَاء (٢) . والظَّنِينُ : المتهم ، والأبُ يُتّهم لولده ؛ لأنَّ ماله كماله بما ذكرناه ، ولأنَّ بينهما بَعْضيَّةً ، فكأَنَّه يَشْهَدُ لنفسه ، ولهذا قال الله : ( فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى ، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا ) . ولأنَّه مُتَهم في الشهادة لولده ، كتُهمَةِ العَدوّ فِى الشَّهَادَةِ على عَدُوِّه ، والخَبْرُ أَخَصُّ من الآياتِ ، فَتُخَصُّ ): فصل : فأما شهادة أحدهما على صاحبه ، فتُقْبَلُ . نَصَّ عليه أحمد . وهذا قول عامة أهل العلم ، ولم أجد (۸) فى ( الجامع ( فيه خلافا ؛ وذلك لقول الله تعالى : ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) . فأمَرَ بالشَّهَادَةِ عليهم ، ولو لم تُقبل لما أمر بها ، ولأنَّها إِنَّمَا رُدَّتْ (١) للتهمة في إيصالِ النَّفْعِ ، وَلا تُهْمَةً في شهادته عليه ، فوجَبَ أن تُقْبَلَ ، كشهادةِ الأجنبى ، بل أولَى ، فَإِنَّ شهادئه لنفسه لما رُدَّتْ للتهمة في إيصال النفع إلى نفسيه ، كان إقراره عليها (۱۱) مقبولًا . وحَكَى القاضي ، في المُجرَّدِ ) روايةً أُخْرَى ، أَنَّ شهادة أحدهما لا تُقْبَلُ على صاحبه ؛ لأنَّ شهادته له غيرُ مقبولة ، ، فلا تُقبَلُ عليه ، كالفاسق . وقال بعضُ الشافعية : لا تُقبَلُ شَهادَةُ الابن على أبيه في قصاص ، ولا حد قذف ؛ لأنَّه لا يُقْتَلُ بقَتِلِه ، ولا يُحَدُّ بِقَذْفِه ، فلا يَلْزَمُه ذلك والمذهب الأول ؛ لما ذكرنا ، ولأنَّه (٢ يتهم له ولا ١٢) يُتّهم عليه ، فشهادته عليه أَبْلَغُ في الصدق ، كإقراره على نفسيه فصل : وإِن شَهِدَ اثْنَانِ بطلاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِما ، أو قَذْفِ (۱۳) زَوْجِها لها ، قُبِلَت (٦) تقدم تخريجه ، في : صفحة ١٥٢ (۷) تقدم تخريجه ، في : ۲۷/۱۱ ، ۲۸ (۸) في ا ، ب ، م زيادة : ( عن أحمد ) . (۹) سورة النساء ١٣٥ . (۱۰) في الأصل ، ازيادة : « له » (۱۱) في ب ، م : « عليه ) . ۱: (۱۲ - ۱۲) سقط من (۱۳) فى ب ، م : 1 : ( وقذف ) . . ۱۸۲
14_mogni — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.