كلَمْس ذَوَاتِ المَحارِمِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ اللَّمْسَ ليس بحَدَثٍ فِي نَفْسِه، وإنما نَقَضَ لأنَّه يُفضي إلى خُرُوجِ المَذْي (١٥ أو المَنِيٍّ (١٥) ، فاعْتُبِرَت الحالةُ التي تُفْضِى إلى الحَدَثِ فيها، وهي حالةُ الشَّهْوَةِ. فصل: ولا فَرْقَ بينَ الأَجْنَبِيَّةِ وذَاتِ المَحْرَمِ، والكَبِيرَةِ والصَّغِيرَةِ. وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَنْقُضُ لَمْسُ ذَواتِ المحارم، ولا الصَّغِيرةِ، في أَحَدِ القَوْلَيْنِ؛ لأنَّ
(17)
لَمْسَهُما لا يُفْضِى إلى خُرُوج خارج ، أشبَهَ لَمْسَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ (١٦)، ولنا ، عُمُومُ النَّص ، واللَّمْسُ الناقِضُ تُعْتَبَرُ فيه الشَّهْوَةُ ، ومتى وُجِدَتِ الشَّهْوَةُ فَلا فَرْقَ بينَ
الجميع.
فأَمَّا لَمْسُ المَيِّتِةِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحدُهما ، يَنْقُضُ؛ لعُمُومِ الآية. والثانى، لا يَنْقُضُ . اخْتَارَهُ الشَّرِيفُ أبو جعفر ، وابنُ عَقِيل؛ لأنَّها ليستْ مَحَلًا للشَّهْوَةِ، فهى
كالرَّجُلِ. فصل: ولا يَخْتصرُّ اللَّمْسُ الناقِصُ باليَد بَلْ أَيُّ شيءٍ منه (١٦) لاقَى شَيْئًا مِنْ ، بشرتها مع به، الشهوة، انْتَقَضَ وُضُووه به سَوَاءٌ كان عُضواً أَصْلِيا، أَوْ زَائِداً . وحُكِيَ عن الأَوْزاعِيٌّ : لا يَنْقُضُ اللَّمْسُ إِلَّا بِأَحَدِ أعْضاء الوُضُوءِ. ولنا، عُمُومُ النَّص ، والتَّخْصِيصُ بِغَيْرِ دَلِيل تَحَكُم لا يُصار إليه. ولا يَنْقُضُ مَسُّ شَعْرِ المرأةِ، ولا ظُفْرِها، ولا سِنّها، وهذا ظاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . ولا يَنْقُضُ لَمْسُها بِشَعْرِهِ ولا سنه ولا ظُفْرِه ؛ لأنَّ ذلك ممَّا لا يَقَعُ الطَّلَاقُ على المرأةِ بتَطْلِيقِهِ ولا الظُّهَارِ. ولا يَنْجُسُ الشَّعْرُ بمَوْتِ الحيوان، ولا بِقَطْعِهِ منه فى حَياتِه . فصل : وإِنْ لَمَسَها مِنْ وَرَاءِ حائِل، لم يَنْتَقِض وُضُوؤُهُ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ
صحیح مسلم ،٣٨٥/١، ٣٨٦ . وأبو داود في باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ۲۱۱/۱ . والنسائى ، في : باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن فى الصلاة، من كتاب السهو . المجتبى ١٠/٣. والإمام مالك، في باب جامع الصلاة من كتاب السفر . الموطأ ١٧٠/١.
(١٥-١٥) لم يرد في : الأصل.
(١٦) لم يرد في : الأصل.
٢٦٠
01_mogni — ص ٢٦٠