1
يَنْغَمِس فى الماءِ ، خَوْفًا أَن يَدْخُلَ في مَسَامِعِه ، فإن دَخَلَ فِي مَسَامِعِه ، فَوَصَلَ إلى دِمَاغِه من الغُسْلِ المَشْرُوع ، من غير إسراف ولا قصد ، فلا شيء عليه، كما لو دَخَلَ إلى حَلْقِه من المَضْمَضَةِ فى الوُضُوءِ (۳۸) . وإن غَاصَ في الماء ، أو أسْرَفَ ، أو كان عَابِثًا ، فَحُكْمُه حُكْمُ الدَّاخِلِ إلى الحَلْقِ من المُبَالَغَةِ فِي المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ والزائد على الثَّلاثِ ، والله أعلم . فصل : قال إسحاق بن منصورٍ : قلتُ لأحمد : الصَّائِمُ يَمْضُعُ العِلْكَ
۱۷۸/۳ و قال : لا . قال أصْحَابُنَا : العِلْكُ / ضَرْبَانِ ؛ أَحَدُهُما ، ما يَتَحَلَّل منه أَجْزَاء ،
6
(۳۹
وهو الردىء الذى إذا مَضَغَه يَتَحَلَّل ، فلا يجوز مَضْعُه ، ( إِلَّا أَن لا يَبْلَعَ رِيقَه ٣)
فإن فَعَلَ فَنَزَلَ (٤٠) إلى حَلْقِه منه شيءٌ ، أَفْطَرَ به ، كما لو تَعمَّد أكله . والثاني ،
العِلْكُ القَوِيُّ الذى كُلَّما مَضَعَه صَلُبَ وقَوِى ، فهذا يُكْرَهُ مَضْعُه ولا يَحْرُمُ . وَمِمَّنْ
كَرِهَهُ الشَّعْبِيُّ ، والنَّخَعِيُّ ، ومحمدُ بنُ على ، وقَتَادَةُ ، والشَّافِعِيُّ ، وإسحاق (٤١) وأصحاب الرأي ؛ وذلك لأنَّه يَحْلُبُ الفَمَ ، ويجمَعُ الرِّيقَ ، ويُورِثُ العَطَشَ ورَخَّصَتْ عائشة في مَضْغِه . وبه قال عَطاء ؛ لأنَّه لا يصل منه شيء) إلى الجَوْف ، فهو كالحصاةِ يَضَعُها (٤٣) فى فِيهِ ، ومتى مَضَغَهُ ولم يَجِدْ طَعَمَهُ فى حَلْقِه ، لم يُفْطِرْ . وإن وَجَدَ طَعْمَهُ فى حَلْقِهِ فِفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهما ، يُفَطَّرُه ، كالكُحْل إذا وَجَدَ طَعْمَهُ في حَلْقِه . والثانى ، لا يُفَطِّرُهُ ؛ لأنَّه لم يَنْزِلُ منه شيءٌ ، ومُجَرَّدُ الطَّعْمِ لا يُفَطِّرُ ، بدليل أنه قد قِيلَ : من لَطَخَ بَاطِنَ قَدَمِه بالحَنْظَلِ ، وَجَدَ طَعْمَه ، ولا يُفْطِرُ ، بخلاف الكُحْلِ ، فَإِنَّ أَجْزَاءَهُ تَصِلُ إلى الحَلْقِ ، وَيُشَاهَدُ إِذا تَنَخَّعَ . قال
6
٣٥٨
(۳۸) في الأصل : ( الوجه » . (۳۹ - ۳۹) سقط : الأصل من (٤٠) في الأصل : « فدخل
(٤١) سقط
:
من ، ب ، م .
(٤٢ - ٤٢) سقط من : ب ، م
(٤٣) سقط من : !
04_mogni — ص ٣٥٨