عنه ، أنه قال : كَفْنُونِي في ثَوْبَيٌّ هَذَيْنِ ، فإنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَدِيدِ من المَيِّتِ ، وإنَّما هما () لِلْمُهْلَةِ (٦) والتُّراب (٧) . وذَهَبَ ابْنُ عَقِيل إلى أن التَّكْفِينَ في الخليج () أولى لهذا الخَبَرِ . والأول أولَى ، لِدَلَالَةِ قَوْلِ النَّبِي الله ، وفعل أصحابه به (۱) عليه .
(۸)
فصل : ويَجِبُ كَفْنُ المَيِّتِ ؛ لأنَّ النَّبِي عل الله أمَرَ به ، ولأنَّ سُتْرَتَهُ وَاجِبَةٌ في الحياة ، فكذلك بعدَ المَوْت . ويكون ذلك من رَأْسٍ مَالِهِ مُقَدَّمًا على الدَّيْنِ والوَصِيَّةِ والمِيرَاثِ ؛ لأنَّ حَمْزَةَ وَمُصْعَبَ بن عُمَيْرٍ ، رَضِيَ الله عنهما ، لم يُوجَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ منهما إِلَّا ثَوْبٌ ، فكفّنَ فيه ، ولأنَّ لِبَاسَ المُفْلِس مُقَدَّم على قَضاءِ دَيْنِه ، فكذلك كَفَنُ المَيِّتِ . ولا يَنْتَقِلُ إلى الوَارِثِ مِن مالِ المَيِّتِ إِلَّا ما فَضَلَ عَن حَاجَتِهِ الأصلية ، وكذلك مَرُّونَةُ دَفْنِه وتجهيزه ، وما لا بُدَّ لِلْمَيِّتِ منه ، فأَمَّا الحَنُوطُ والطيب ، فليس بِوَاجِبٍ . ذَكَرَهُ أبو عبدِ اللهِ بن حامد . ولأنَّه لا يَجِبُ في الحياة ، فكذلك بعدَ المَوْتِ . وقال القاضى : يَحْتَمِلُ أنَّه وَاجِبٌ ؛ لأنَّه ممَّا جرت العادة به. وليس بِصَحِيح ؛ فإنَّ العادةَ جَرَتْ بِتَحْسِينِ الكَفَنِ ، وليس
بواجب
فصل : وكَفَنُ المَرْأَةِ ومَرُونَةُ دَفْنِها من مَالِها إن كان لها مَالٌ . وهذا قولُ الشعبي ، وأبى حنيفة ، وبعض أصحاب الشَّافِعِيِّ . / وقال بَعْضُهم : يَجِبُ على الزوج . واخْتَلَفُوا عن مالِكِ فيه . واحْتَجُوا بأنَّ كُسْوَتَها ونَفَقَتَها وَاجِبَةٌ عليه فَوَجَبَ
۳۳/۳ و
(٥) فى ا ، م : ( هو ) .
(٦) في ا
: « للمهنة ) . والمهلة بتثليث الميم : هى الصديد والقيح الذى يذوب فيسيل من الجسد (۷) أخرجه البخارى ، فى : باب موت يوم الاثنين ، من كتاب الجنائز . صحيح البخاري ٢ / ١٢٧ . والإمام مالك ، في : باب ما جاء في كفن الميت ، من كتاب الجنائز . الموطأ ١ / ٢٢٤
(۸) أى الثوب المخلوع بعد لبسه
(۹) سقط
من : ا ، م
٤٥٧
1
03_mogni — ص ٤٥٧