الشرط الرابع ، أن يَسْتَرْعِيه شاهدُ الأصْلِ الشَّهادة (١٦) ، فيقول : اشْهَدْ على شهادتي أَنِّي أشْهَدُ أن لفُلانٍ على فلان كذا ، أو أقر عندى بكذا . أو يَسْمَعَ (۱۷) شاهدًا يَسْتَرْعِى آخَرَ شهادة يُشْهِدُه عليها ، فيجوز لهذا السَّامع أن يَشْهَد بها ؛ لحُصولِ الاسْتِرْعَاءِ ، وَيَحْتَمِلُ أن لا يجوز له أن يَشْهَدَ إِلَّا أَن يَسْتَرْعِيَه بَعَيْنِه . وهو قول أبي حنيفة . قال أحمد : لا تكون شهادة إلا أن يُشْهدَكَ ، فأما إذا سَمِعْتَه يَتحدَّثُ ، فإنَّما ذلك حديث . وبما ذكرناه قال الشافعي ، وأصحابُ الرَّأْي ، وأبو عُبَيْدٍ . فأمَّا إن سمِعَ شاهِدًا يَشْهَدُ عند الحاكم / ٩٣/١١ و بحَقِّ ، أو سَمِعَهُ يَشْهَدُ بحَقِّ يَعْزِيه إلى سَبَبٍ ، نحو أن يقول : أَشْهَدُ أَنَّ لَفُلانٍ على فُلانٍ أَلْفًا من ثمن مبيع . فهل يَشْهَدُ به .؟. قال أبو الخَطَّابِ : فيه روايتان . وذكر القاضى ، أنَّ له الشهادة به . وهو مذهب الشافعى ؛ لأنَّه بالشَّهادة عند الحاكم ، ونسبته للحق (١٨) إلى سببه ، يَزولُ الاحْتِمالُ ، ويَرْتَفِعُ الإشكال ، فتجوز له الشهادة على شهادتِه ، كما لو استرعاه . والرواية الأخرى ، لا يجوز أن يَشْهدَ على شهادته . وهو قول أبي حنيفة ، وأبى عُبَيْد ؛ لأنَّ الشَّهادة على الشَّهادةِ فيها معنَى النِّيابة ، فلا يَنُوبُ عنه إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَمَن نصر الأول قال : هذا يَنقُلُ شهادته ، ولا ينوب عنه ؛ لأنَّه لا يَشْهدُ مِثْلَ شهادتِه ، وإِنَّما يَشْهدُ على شهادته . فأما إن قالَ : اشْهَدْ أنِّي أشْهَدُ على فلان بكذا . فالأشبه أن يجوز أن يَشْهَدَ على شهادته . وهذا قول أبي يوسفَ ؛ لأن معنى ذلك: اشْهَدُ على شهادتي . ( وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلَّا أَنْ يَقول : اشْهَدُ على شهادتي ١٩) أَنِّي أَشْهَدُ . لأنَّه إذا قال : اشْهَدْ . فقد أمره بالشهادةِ ، ولم يَسْتَرْعِه . وما عدا هذه المَواضِعَ ، لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادةِ ، فإذا سَمِعَه يقولُ : أَشْهَدُ أَنَّ لفُلانٍ على فُلانٍ أَلفَ دِرهم . لم يَجُزُ أَن يَشْهدَ على شهادتِه ؛ لأنه لم يَسْتَرْعِه الشَّهادةَ ، فَيَحْتَمِلُ أن يكونَ وَعَدَه بها . وقد يُوصَفُ الوَعْدُ بالوجوب مجازا ؛ فإنَّ النَّبِي عل الله قال : ( الْعِدَةُ دَيْن (٢٠) . ويَحْتَمِلُ أن يُريدُ بالشَّهادةِ .
(١٦) سقط من : ب (۱۷) فى م : ( سمع ) .
(۱۸) فى ا : و الحق :
(۱۹ - ۱۹) سقط من : ب . نقل نظر
·
(٢٠) أخرجه الديلمي وابن عساكر . انظر : الجامع الكبير ٤٣٠/١ .
۲۰۳
الجزء 14 — ص ٢٠٢