(۳)
ذلك عن عُمَرَ ، وأبى الدَّرْداءِ ، وابن عباس (٣) . وبه قال عطاء ، وطَاوس ، ومُجاهد والزهرى، وعبد الله بن عُتبةَ ، وجَعفر بن أبى ثابت، وأبو الزناد، ومالك،
والشعبي،
والشافعى ، والبنى ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وابنُ المُنْذِرِ . وذكره ابن عبد البر ، عن يحيى
ابن سعيد ، وربيعة . وقالَ شُرَيحٌ ، والحَسنُ ، والنَّخَعِيُّ ، وَسَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والتَّورِيُّ وأصحاب الرأي : لا تُقْبَلُ شَهادتُه إِذا جُلِدَ ، وإن تابَ . وعند أبي حنيفة ، لا تُرَدُّ شَهادته قبل الجلد ، وإن لم يَتُبْ . فالخِلافُ معه فى فصلَيْنِ ؛ أحدهما ، أَنَّه عندَنا تَسْقُطُ شَهادتُه بالقَدْفِ إذا لم يُحققه ، وعند أبي حنيفة ومالك ، لا تَسْقُطُ إِلَّا بِالجَلْدِ . والثاني ، أنَّه إذا تاب ، قُبِلَتْ شهادته وإن جُلدَ . وعند أبى حنيفة ، لا تُقْبَلُ . وتعلَّق بقول الله تعالى :
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا . وَرَوَى ابن ماجه () ، بإسناده عن عمرو بن شعيب
عنهم ،
،
،
،
عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله له : ولا تَجُوزُ شَهَادَةً خَائِنٍ ، وَلَا مَحْدُودٍ في الإسلام ) . واحْتَجَّ في الفصل الآخر بأنَّ القَذَفَ قبلَ حُصولِ الجَلْدَ يجوز أن تقوم به البَيِّنَةُ ، فلا يجبُ به التَّفْسِيقُ . ولَنا ، فى الفصل الأول ، إجْمَاعُ الصَّحابة ، رضى الله ، فإنَّه يُروى عن عمر ، رضي الله عنه ، أنَّه كان يقول لأبي بَكْرةَ ، حين شَهِدَ على المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ : تُبْ ، أقْبَلْ شَهادتك (٦) . ولم يُنكر ذلك مُنكِرٌ ، فكان إجماعا . قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : شَهِدَ على المُغيرة ثلاثة رجالٍ ؛ أبو بكرة ، ونافِعُ بن الحارث ، وشِبُلُ بنُ مَعْبَدٍ ، ونكَلَ زياد ، فجلدَ عُمرُ الثَّلاثةَ ، وقال لهم :/ : توبوا ، تُقبَل شَهادتكم . فَتَابَ ٨٦/١١ و رجلان ، وقَبِلَ عُمرُ شهادتهما ، وأبى أبو بكرةَ ، فلم يَقْبَلْ شهادته () . وكان قد عاد مثل النَّصْلِ مِن العِبادة . ولأنه تاب من ذَنْبِه ، فقُبِلَتْ شهادته ، كالتائب من الزِّنَى ، يُحَقِّقُه أَنَّ الزِّنَى أَعْظم من القذف به () ، وكذلك قَتْلُ النَّفس التي حرم الله ، وسائر الذُّنوبِ ، إذا تاب فاعلها ، قبلَتْ شهادته ، فهذا أولى . وأما الآيةُ ، فهى حُجَّةٌ لنا ، فإِنَّه استثنى التائبين ،
(۳) أخرجه عنهم البيهقى ، فى : باب شهادة القاذف ، من كتاب الشهادات . السنن الكبرى ١٥٢/١٠ - ١٥٤ .
( ٤ - ٤ ) في ب : ( وإن جلد ) . (٥) تقدم تخريجه ، في : صفحة ١٥١
(٦) أخرجه البيهقى ، فى : باب شهادة القاذف، من كتاب الشهادات . السنن الكبرى ١٥٢/١٠ . وعبد الرزاق في : باب شهادة القاذف، من كتاب الشهادات . المصنف ٣٦٢/٨ .
،
(۷) سقط من : ب .
۱۸۹
الجزء 14 — ص ١٨٨