المغني شرح مختصر الخرقي 01-15 — الصفحة ٨٠٢٤

كفارة ولا غيرها ؛ لأنَّه لم يَفتِ الوقتُ ، فيُشْبِهُ (۱۲) المريض في شهر رمضانَ ، فإن اسْتَمَرَّ عَجْزه إلى أن صارَ غيرَ مَرْجُو الزَّوالِ ، صارَ إلى الكفارةِ والفِدْيَة ، على ما ذكرنا من الخلاف فيه . فإن كان العجزُ المَرْجُو الزَّوالِ عن صوم مُعَيَّن ، فاتَ وَقْتُه ، انتظر الإمكان ليقضيه . وهل تَلْزَمُه لفَواتِ الوقتِ كفارة ؟ على روايتين ، ذكرهما أبو الخَطَّابِ ؛ إحداهما ، تجب الكفَّارةُ ؛ لأنَّه أخلَّ بِما نَذَرَه على وَجْهِهِ ، فَلَزِمَتْه الكفَّارَةُ ، كما لو نَذَرَ المَشى إلى بيت الله الحرام فعجز ، ولأنَّ النَّذَرَ كاليَمِينِ ، ولو حلَفَ لَيَصُومَنَّ هذا الشهر ، فأفطره (۱۳) لعُذْرٍ ، لَزِمَتْه كفارة ، كذا ههنا ، والثانية ، لا تلزمه ؛ لأنَّه أتى بصياح أجزأه عن نَذْرِهِ من غيرِ تَفْرِيط منه (١٤) ، فلم تلزمه كفارة يمين (١٤) ، كما لو صامَ ما عَيْنَهُ . فصل : وإِنْ نَذَرَ غير الصيام ، فعجز عنه ، كالصلاة ونحوها ، فليس عليه إلا الكفارة ؛ لأنَّ الشرع لم يجْعَل لذلك بَدَلًا يُصار إليه ، فَوَجَبتِ الكَفَّارَةُ ؛ المُخالَفَتِه نَذْرَه فقط . وإن عجز عنه لعارض ، فحُكْمُه حكم الصيام ، سواء فيما فصلناه ١٨٥٥ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا نَذَرَ صِيَامًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَدَدًا ، وَلَمْ يَنْوِهِ ، فَأَقَلْ ذَلِكَ صِيَامُ يَوْمٍ ، وَأَقَلُ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ ) أما إذا نَذَرَ صِيا ما مُطلَقًا ، فأقل ذلك (۱) صيام يوم ، لا خلاف فيه ؛ لأنه ليس في الشرع ٢٠٠/١٠ و صومٌ مُفْرَدٌ أقل من يوم ، فيلزمه (۱) ؛ لأنه اليقين ، وأما الصلاة ، ففيها روايتان ؛ / إحداهما ، يُجزئه ركعة . نقلها إسماعيل بن سعيد ؛ لأن أقل الصلاة ركعة ، فإنَّ الوَثر صلاة مشروعة ، وهى ركعةٌ واحدةٌ . ورُوِيَ عن عمر ، رضي الله عنه ، أَنَّه تطوَّعَ بركعة واحدة (٣) . والثانية ، لا يُجْزِتُه إلا ركعتان . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنَّ أقل صلاةٍ وجَبتُ (۱۲) في ب : ( فأشبه ) . (۱۳) في ب : ه وأفطره ) . (١٤) سقط من : ب . (۱) فى م زيادة : ( يقوم ) (۲) في ب : و فلزمه ) (۳) تقدم في : ٥٣٨/۲ ، ٥٣٩ . وانظر : تلخيص الحبير ٢٥/٢ . ٦٣٤
الجزء 13 — ص ٦٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.