القتل لو وَجَبَ لِحَقِّ الله تعالى ، لم يُخَيَّرِ الإمام فيه ، كقطعِ السَّارِقِ ، وكما لو انفرد بأخْذِ المال ، ولأن الحدود الله تعالى إذا كان فيها قتل ، سَقَطَ ما دونه ، كما لو سَرَقَ وَزَنَى وهو مُحْصَنُ . وقد روى عن ابن عباس ، قال : وادَعَ رسول الله عله أبا بَرْزَة (۱) الأَسْلَمِيُّ ، فجاء ناس يُريدون الإسلام ، فقَطَعَ عليهم أصحابه ، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم ، أن من قَتَلَ وأَخَذَ المالُ قُتِلَ وصَلِبَ ، ومَن قَتَلَ ولم يأخذ المالَ ، قُتِلَ ، ومن أخذ المال ولم يقتل ، قُطِعَتْ يَدُه ورِجُلُه من خلاف (۱۲) . وقيل : إنَّه رواه أبو داود . وهذا كالمُسْنَد ، وهو نَص . فإذا ثبت هذا ، فإنَّ قاطِعَ الطريق لا / يخلو من أحوال ٢٤٣/٩ و خَمْس ؛ الأولى ، إذا قَتَلَ وأخذ المال ، فإنَّه يُقْتَلُ ويُصْلَبُ ، في ظاهِرِ المذهب ، وقَتْلُه مُتَحَم لا يدخله عَفْو . أجمع على هذا كل أهل العلم . قال ابنُ المُنْذِرِ : أَجْمَعَ على هذا كلُّ مَنْ نحفظ عنه (١٣) من أهل العلم . رُوىَ ذلك عن عمر ، وبه قال سليمان بن موسى ، والزُّهْرِى ، ومالك ، والشَّافِعِيُّ ، وأصحابُ الرَّأْي . ولأنَّه حَدٌ من حُدودِ اللهِ تعالى ، فلم يسقط بالعفو ، كسائر الحدودِ ، وهل يُعْتَبَرُ التَّكَافُو بين القاتل والمقتول ؟ فيه روايتان ؛ إحداهما ، لا يُعتبر، بل يؤخذ الحُرُّ بالعيد ، والمسلمُ بالدمى ، والأب بالابن ؛ لأنَّ هذا القتلَ حَد لله تعالى ، فلا تعتبر فيه المكافاة ، كالزنى والسرقة . والثانية ، تُعتبر المكافأة ؛ لقول النبي : ( لا يُقْتَلُ مُسلم بِكَافِرٍ (١٤) . والحَدُّ فيه انحِتَامُه ؛ بدليل أنه لو
تاب قبل القدرة عليه ، سقط الانْحِتامُ (١٥) ، ولم يسقط القصاص . فعلى هذه الرواية
إذا قتل المسلمُ ذِمِّيَّا ، أو الحُرُّ عبدًا ، وأخذَ (١٦) مالَه ، قُطِعَتْ يده ورجله من خلاف لأخْذه المال، وغَرِمَ دِيَةَ الذُّمِّى وقيمة العبد، وإن قتله ولم يأخُذ مالا غَرِمَ دِيَتَه ونُفِىَ.
(۱۱) في النسخ : ( أبو بردة ) . والمثبت من الشرح الكبير ، وأبو برزة هو نضلة بن عبيد . (۱۲) انظر : ما أخرجه البيهقي ، في : باب قطاع الطريق ، من كتاب السرقة . السنن الكبرى ۲۸۳/۸ . وانظر أيضا : ما ذكره السيوطي في تفسير آية جزاء المحاربين . الدرر المنثور ۲۷۷/۲ – ۲۸۰
(۱۳) سقط من : ب
·
(١٤) تقدم تخريجه ، في : ٤٦٦/١١ .
(١٥) فى م : : و انحتام )
(١٦) فى م : « أو أخذ )
،
،
٤٧٧
الجزء 12 — ص ٤٧٦